دعت رئيسة النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية، آمال مزابي، عقب لقائها بعد ظهر اليوم الخميس، رئيس الحكومة المؤقتة، علي العريض، الى مراجعة تسعيرة ديوان الإرسال التلفزي والإذاعي بالإضافة إلى التخفيض في المعاليم الديوانية والجبائية للمؤسسات الإعلامية. وأكدت أن اللقاء مع رئيس الحكومة مثل فرصة لبحث صيغ مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالمعاليم الجبائية بما يناسب استمرارية المؤسسات الإعلامية، خدمة لحرية التعبير، مطالبة بإحداث مجلس أعلى للصحافة يشرف على قطاع الصحافة المكتوبة، تكون له رؤية استراتيجية للقطاع تشمل الموزعين والمطابع الى جانب الصحفيين. وتحدثت المزابي عن الإشكاليات التي يعرفها الإشهار العمومي وطرق توزيعه مطالبة بإحداث لجنة مشتركة بين النقابة ورئاسة الحكومة لتنظيم الإشهار العمومي على أساس الموضوعية بالإضافة إلى دعم الإعلام الجهوي. ونادت بضرورة مراجعة الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحفيين من أجل تمكين الممثلين للقطاع من المشاركة أكثر في صياغة مستقبل أفضل للإعلام، على حد تعبيرها.