طالب رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان خلال حضوره جلسة استماع داخل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي أمس الجمعة 10 ماي 2013، إلى سن قانون تشريعي يتيح عقد إجراءات صلحية مع أكثر من 400 رجل ممنوع من السفر لاسيما وانّ متابعتهم قضائيا ستستغرق نحو 20 سنة مما قد يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني. وأشار رئيس لجنة المصادقة إلى ضرورة إصدار تشريع يحقق الصلح الجزائي مع رجال الأعمال "الفاسدين"، معتبرا أنّ حلّ هذا الملف عبر القضاء فقط هو من قبيل "اللغو" على حد قوله. يشار أنّ ملفات أكثر من رجل أعمال ممنوع من السفر خارج البلاد أحيلت على القضاء بعد الثورة، وينقسم هؤلاء إلى رجال أعمال ارتكبوا جنحا ذات طابع خاص بالإدارة وآخرين قاموا بالاستيلاء على الأموال العمومية في حين استغل بعضهم نفوذهم بما أضرّ بالمجموعة الوطنية. وقال نجيب هنان خلال الجلسة إنّه من الممكن تطعيم تركيبة المجلس الأعلى لمقاومة الفساد بقضاة مختصين لتطبيق عملية المصالحة، مع العلم انّ هذا المجلس يترأسه رئيس الحكومة ويضم 3 وزراء سيادة و4 وزراء آخرين و4 رؤساء لجان و5 أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وممثل عن المجتمع المدني وخبير محاسب. وشدد هنان على أنّ دراسة ملفات رجال الأعمال الممنوعين من السفر يكون بشكل منفصل إذ لا يجوز المساس من الحريات الشخصية في صورة ارتكاب جرائم اقتصادية، واقترح استبدال إجراء تحجير السفر بضمان مالي من قبل البنوك التي أودع بها الشخص المعني أمواله. وأضاف أنّ الأموال التي سيقع تعبئتها من خلال عملية المصالحة يجب أن تخصص أساس لضحايا الاستبداد ولقتلى وجرحى الثورة ولفائدة المناطق المحرومة ولا يمكن وضعها في خزينة الدولة بل يتعين إيداعها في صندوق خاص بالأموال المصادرة.