تورس : طبيعة «الجرائم الاقتصادية» المسجلة لا يلائمها تحجير السفر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طبيعة «الجرائم الاقتصادية» المسجلة لا يلائمها تحجير السفر
بينما تعطلت المحاسبة

◗ عبد الوهاب الحاج علي نشر في الصباح يوم 29 - 04 - 2013

ينظم اتحاد الصناعة والتجارة يوم 11 ماي الحوار الوطني حول الدفع الاقتصادي بمشاركة رجال الاعمال والاحزاب والمنظمات الوطنية والحكومة وذلك بهدف النقاش حول الوضعية الحالية للمنظومة الاقتصادية ككل والخروج بحلول للمشاكل المطروحة.

كما سيقع تناول ملف رجال الاعمال وما يتعرض له البعض من ضغوطات في ظل تأخر عملية المحاسبة والمنع من السفر وما الى ذلك من تعطيل لمصالح الاقتصاد ككل...
واذ عبر العديد من رجال الاعمال سواء المعنيون بالمحاسبة او غير المعنيين بها عن استعدادهم للمساهمة في صندوق لتنمية المناطق الداخلية مساهمة منهم في تحقيق اهداف الثورة بدل تأخير عملية المحاسبة وفض هذا الملف فإنه لنجيب هنان رئيس لجنة المصادرة أفكار ومقترحات حول الملف برمته..
وقال نجيب في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" توضيحا لبعض المسائل في ملف رجال الاعمال ان متطلبات المرحلة وحاجيات البلاد والضغوط الدولية والاستثمار الداخلي بأهميته وانعكاساته على الاستثمار ككل وبالتالي فإن هذا الملف من وجهة نظر القاضي الفاضل ورئيس لجنة المصادرة له الاولوية المطلقة..
أطوار التقاضي من شأنها تعطيل الحسم لعدة سنوات..
والثابت أن ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر خاصة قد كان له انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى الاستثمار ككل اذ بالاضافة الى ان البعض منهم مكبل فإن مسألة المحاسبة قد طالت اكثر من اللزوم حتى ان البعض ذهب الى اعتبار المحاسبة ورقة سياسية تستعملها بعض الاطراف لغايات معينة، لكن خلافا لكل ذلك يرى نجيب هنانة ان الاشكال في هذا الملف يتعلق اساسا بمن نشرت قضايا ضدهم بما في ذلك القضايا الجزائية واتخذت بشأنهم تدابير وقائية وهو ما خلف لبسا لدى مختلف الاطراف.
وبيّن نجيب هنان أن المتعهد بالملف قد قسمه الى فرعين واحد منع صاحب الملف من السفر والثاني البت في الاموال الفاسدة لكن عند تتبع الاجراءات العادية لدى القضاء هناك ثلاثة أطوار بحث (ابتدائي واستئناف وتعقيب) بالاضافة الى الطعون والتأجيلات مما يعني أن الامر سيستغرق سنوات للبت في الملف وبالتالي كل ذلك يتطلب حلا جذريا حفاظا على ركائز الاقتصاد..
الحل عند نحيب هنانة واضح وهو تكوين المجلس الاعلى للتصدي للفساد، يترأسه رئيس الحكومة ويتكون من 7 وزراء من ضمنهم 3 وزارات سيادة والرؤساء الأربع للجان التي تعنى بالفساد و5 نواب من التأسيسي وممثل عن المجتمع المدني وخبير محاسب بالاضافة الى 3 اجهزة قضائية (عدلي واداري ومالي) باختيار قضاة سامين وناضجين..
الحلول الجذرية في المجلس الأعلى للتصدي للفساد
وبما انه لا يمكن جمع هذه اللجنة للمتابعة اللصيقة للملفات فإنه من الافضل تكوين خلية من داخل المجلس الاعلى تكون تحت اشرافه وتتكون من فنيين وممثلين للسلط الثلاث وقضاة بالاضافة الى وزارتي العدل والعدالة الانتقالية لان المطلوب حلول صلحية لذلك يمكن اضافة وزارة مقاومة الفساد..
كما أن التعهد بالملفات (حسب نجيب هنان) يجب أن يكون وفق تصنيف الجرائم لان هناك جرائم يجوز الصلح فيها، حيث يعتبر رئيس لجنة المصادرة وأن الجرائم الاقتصادية ليس فيها ضرر شخصي اي ليست جرائم حق عام ولا ايضا الاعتداء على الحريات العامة وبالتالي فإن قرار تحجير السفر غير ملائم لطبيعة الجرائم الاقتصادية وبالتالي من الاكيد ان المجلس الاعلى ان يتجاوز التحجير بإلغائه مع الحصول على ضمانات مالية وعينية مقابل منح حرية التنقل لرجل الاعمال مادام قد قدم أملاكه ضمانا لحريته...
تصنيف الجرائم الاقتصادية..
ورغم أن العديد يرى ان القضايا المرفوعة خاصة عن طريق لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اغلبها غير موثقة بأدلة وملفات فارغة لو وقع التعجيل في النظر فيها لكان الافضل في المقابل يرى نجيب هنان ان المجلس الاعلى يمكنه تصنيف القضايا اذ هناك جرائم استيلاء على اموال عمومية أي الاستيلاء على اموال الشعب التي يجب محاسبتها ولا يجوز الصلح معها كما أنه بالنسبة الى جرائم استغلال النفوذ المرتكبة بغرض الاستفادة الشخصية لا يجوز الصلح من حيث القانون الجزائي، ومثل هذه الجرائم تحتاج لنص تشريعي يتيح الصلح فبفصل واحد يمكن تحقيق ذلك مع اسناد المهمة للمجلس الأعلى لابرام الصلح بما في ذلك المكلف العام بنزاعات الدولة..
ومن المقترحات الاخرى للجنة المصادرة ان الاموال المتأتية من مصادرة الاملاك (نظرا لضخامتها) يمكن ان تحل عديد المشاكل في تونس وكذلك توظيفها لضحايا الاستبداد ومن بينهم جرحى وقتلى الثورة وكذلك الفئات والجهات الاكثر فقرا طالما أن هناك امكانية لتنقية المجتمع من مظاهر الفساد وبالامكان ضمان الازدهار بفضل القيمة الهائلة للاملاك المصادرة...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.