شرعت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي، أمس الجمعة 10 ماي 2013، في أولى اجتماعاتها للنظر في منهجية العمل المعتمدة خلال النقاشات الخاصة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية. وانطلقت اللجنة التشريعية في ضبط رزنامة عمل للاستماع للضحايا وللجنة الفنية التي أعدت المشروع والتنسيقية التي اقترحت بعض التعديلات على هذا المشروع. ودرست لجنة التشريع العام أمس المشروع المتعلق بقانون العدالة الانتقالية الذين تقدمت به الحكومة والمشروع الذي تقدم به الحزب الجمهوري الممثل في الكتلة الديمقراطية. وتعرضت اللجنة إلى إشكالية تتمثل في الاختيار بين الانطلاق في استدعاء الضحايا للاستماع لهم و المنظمات المعنية و الأشخاص الذين أعدوا هذا المشروع ومن ثم المرور لمناقشة المشروع أو مناقشة المشروع في مرحلة أولى ومن ثم المرور إلى الاستماع. وقد تقرر أن تشتغل اللجنة على المشروع وفي الأثناء يتم الاستماع للضحايا وللجنة الفنية والتنسيقية وإعداد رزنامة جلسات الاستماع وضبطها في يوم أو يوم ونصف. يشار أنّ المشروع المقدم من الحكومة يتضمن ستة عشر فصلا يحتوي على جملة من التعريفات، ولذلك فإنّ لجنة التشريع العام ستحسم مسألة التعريفات ثم تنتقل لمناقشة المسائل الجوهرية بالمشروع.