على إثر تحديد يوم 17 أفريل كموعد للاستماع لوزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية من طرف المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون العدالة الإنتقالية أصدرت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية بيانا جاء فيه أنه خلافا لما صرحت به وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية فإن مشروع قانون العدالة الانتقالية المودع من طرفها لدى المجلس الوطني التأسيسي لا يعبر عن رؤية كافة مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالعدالة الانتقالية خاصة بعد التغيير الجذري في مضمون مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفنية نفسها حيث صار المشروع مشروع الحكومة ولا مشروع المجتمع المدني. كما سحبت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية ممثلها من اللجنة الفنية لانتهاء مهامها ولم تعد أعمال اللجنة تلزمها. وعبرت عن استنكارها إلغاء الموعد الذي كان مبرمجا مع المجلس الوطني التأسيسي لسماع وجهة نظر المجتمع المدني وهو الموعد المتفق عليه بين وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة للإنماء. ومن جهة أخرى أكدت التنسيقية على خطورة إرساء منظومة العدالة الانتقالية على خلفية سياسية تتحكم فيها وزارة حقوق الإنسان وطلبت الغاء الوزارة لتحل محلها هيئة الحقيقة والكرامة وإسناد هذه الهيئة وحدها مهمة السهر على مسار العدالة الإنتقالية. كما عبرت التنسيقية عن استغرابها من مواصلة المنظمات الدولية مسايرة أعمال وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية دون الإلتفات الى اقتراحات وانتقادات المجتمع المدني لسياسة الوزارة وبصفة خاصة لعجزها عن التحكم في كامل مسار العدالة الانتقالية ولعدم قدرتها على التصدي لعديد الإجراءات. ومن ناحية أخرى كلفت التنسيقية مجموعة من الخبراء لمراجعة مشروع العدالة الإنتقالية المعد من طرف اللجنة الفنية وستعرض التنقيحات المدخلة عليه للدرس والمناقشة من طرف المنظمات والجمعيات والخبرات الوطنية والدولية ذات صلة بالعدالة الانتقالية خلال ندوة ستنظم الأسبوع القادم تقدم مقترحاتها مباشرة الى المجلس الوطني التأسيسي.
