الإربعاء المقبل يوم مفتوح بأربع لجان لمناقشة القانون - دعت الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو، وذلك غدا، احتجاجا على التأجيل المتكرر لمناقشة مشروع قانون العدالة الإنتقالية المحال على أنظار التأسيسي منذ 22 جانفي 2013 وقد اعتبر الدكتور محمد كمال الغربي رئيس الشبكة أن "هذا التأجيل المتكرر من شأنه أن يضعف فرص نجاح مسار العدالة الإنتقالية في تونس" موضحا أنه "كان من المفترض أن يقع الإستماع إلى اللجنة الفنية الوطنية للإشراف على الحوار حول العدالة الإنتقالية منذ شهر فيفري 2013 لتقع مناقشة مشروع القانون الأساسي صلب لجنة التشريع العام ومن ثمة رفعه إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه في أواخر شهر مارس.غير أن هذا التمشي لم ينفذ إلى اليوم نظرا للتأجيل المتواصل لهذه المسألة" ولم يخف رئيس الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية تخوفه من "ترحيل هذا المسار إلى سنة 2014، باعتباره يحتاج إلى الكثير من الوقت لتفعيله على أرض الواقع ذلك أن المسألة لن تتوقف عند حدود المصادقة على المشروع فحسب بل أن الخطوات الموالية تتطلب الكثير من الوقت، من ذلك فتح باب الترشحات إلى الهيئة المزمع إحداثها تحت تسمية هيئة الحقيقة والكرامة وما تتطلبه عملية الفرز من وقت، كما أن تركيز مهام هذه الهيئة وتنظيم أعمالها يتطلب بدوره أسابيع إن لم نقل أشهر في حين أننا اليوم مقبلون على الامتحانات ومن ثمة شهر رمضان والعطلة الصيفية إلى جانب التحضير للإنتخابات المقبلة". مضيفا أن "الخوف كل الخوف من أن يداهمنا الوقت فنجد أنفسنا أمام معطيات أخرى ناتجة عن الإنتخابات". وقد أعربت الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية في بيان لها عن استيائها من الموقف الضعيف لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية في إقناع المجلس الوطني التأسيسي بضرورة الإسراع بمناقشة مشروع القانون الأساسي، مضيفة إلى أن تشتيت المسارات المتعلقة بمعالجة ماضي الإستبداد والفساد من شأنه أن يفرغ العدالة الإنتقالية من مضامينها السياسية ويعمق التجاذبات السياسية والحزبية حولها. خطة اتصالية إلا أنه في المقابل أكد الأستاذ محسن السحباني مكلف بمأمورية بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أن الوزارة أعدت خطة إتصالية مع مكتب المجلس الوطني التأسيسي لتسريع النقاش حول القانون المقترح، وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة منذ بداية شهر مارس غير أن الأحداث حالت دون ذلك، إلى أن تم تحديد يوم الإربعاء 17 أفريل موعدا لليوم المفتوح مع المجلس الوطني التأسيسي حيث سيقع الإستماع إلى أعضاء اللجنة الفنية الوطنية بأربع لجان وهي الحقوق والحريات، التشريع العام، الشؤون المالية ولجنة شهداء وجرحى الثورة، حيث سيقع عرض مضمون مشروع القانون.