دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجلس الوطني التأسيسي في تونس إلى تعديل فصول في مشروع الدستور قالت إنها تُمثل تهديدًا لحقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة، في بيان اليوم الأثنين 13 ماي 2013، أنها قامت بتحليل مسودة الدستور لتحديد بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان موضحة أنه من أكثر الفصولإثارة للقلق عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي. وانتقدت المنظمة عدم التأكيد على "حرية الفكر والضمير والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير" وعدم التنصيص "بشكل واضح" على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس مُلزمة للبلاد والسلطات. وأكدت ممثلة المنظمة بتونس امنة القلالي أن عدم التنصيص على احترام المعاهدات الدولية السابقة وخاصة احترام حقوق الإنسان تمثل تهديدا في المستقبل. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين : "يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سدّ الثغرات الموجودة في مشروع الدستور التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحدّ من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون".