وقعت كل من وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم الأساسي اليوم الثلاثاء 14 ماي بقصر الحكومة بالعاصمة على محضر اتفاق تم بمقتضاه الغاء الاضراب الذي كان مقررا يومي 15 و 16 ماي الجاري ، كما تم حل كل الاشكاليات القائمة بين الطرفين الوزاري والنقابي والتي تعود إلى سنتي 2011 و 2012. وأكد وزير التربية سالم الأبيض خلال الندوة الصحفية التي انعقدت إثر الإمضاء على الاتفاقية أن هذا الاتفاق يأتي في إطار إيجاد صيغ عملية لتفعيل جملة الاتفاقيات التي امضيت سابقا بين الطرفين الإداري والنقابي والتي كانت قد تعطلت ولم يتم خلال ذلك الاستجابة لمطالب المربين المنتمين إلى السلك الأساسي. وأضاف وزير التربية أن الجديد في هذه الاتفاقية هو التغيير في أسلوب التفاوض والنقاش مما مكن من ايجاد حلول لكل المشاكل التي كانت مستعصية، مشيرا إلى أن رمزية تواجد كل الأطراف واتفاقها تكمن في ارضاء كل الأطراف. وقال سالم لبيض إن المشاكل التي كانت عالقة سابقا ليست مرتبطة بوزارة التربية وإنما بأطراف أخرى كوزارة المالية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، لذلك لم تقدر وزارة التربية و الأطراف النقابية على حل المشاكل والاستجابة إلى مطالب المربين. وبين وزير التربية أن هذه الاتفاقية التي تعتبر الثالثة بين الوزارة والنقابات التربوية تشكل أرضية ملائمة ومشتركة بين جميع النقابات ونوع من المصالحة بينها وبين سلطة الإشراف التربوية وبقية الأطراف. من جهته أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أن هذه الاتفاقية هي تتويج لمسار تفاوض كان مظلما وطويلا شهد بعض التجاذبات والتواترات ، إلا أن الحوار الشفاف أعطى اشارات جدية وإيجابية في ظروف الإعداد لمرحلة ثانية من الحوار الوطني تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل.