استأنفت لجنة التشريع العام بالتشارك مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام صباح اليوم الثلاثاء 14ماي 2013النقاش العام بخصوص مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وقد استمعت اللجان الثلاث إلى القراءات الأوّلية للمشروع. وفي إطار النقاش العام أشار النائب سمير بن عمر إلى وجود تضارب بين الفصول في المشروع المقدم من طرف الحكومة، ودعا إلى تحديد معايير تضبط نوعية الجرائم التي يجب أن تعنى بالعفو التشريعي وبالمصالحة، إلى جانب ضرورة توفر الضمانات التي يفتقر إليها القانون وضبط ضمانات حسب المعايير الدولية. من جانب آخر، شدد بن عمر على أنّ وجود هيئة مركزية واحدة للقيام بدراسة ملفات العدالة الانتقالية لا يساعد على فتح جميع الملفات وسيثقل كاهل الهيكل المركزي، لذلك نادى بضرورة إيجاد هيئات فرعية في الجهات حتى تسهّل على المواطنين فتح ملفاتهم دون الاضطرار للتنقل للعاصمة. من جهتها، اعتبرت النائبة هاجر عزيز أنّ هذا المشروع تنقصه كثير من الدقة والوضوح خاصّة في المفاهيم التي لا يمكن أن تسري على كثير من الأشخاص الذين حقوقهم، وفق قولها. مؤكدة أنّ قانون العدالة الانتقالية لا يمكن أن يحل محل مشروع تحصين الثورة، باعتبار أنّ قانون تحصين الثورة يؤدي أكثر مهمة تحصين الثورة والعدالة الانتقالية. واقترحت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام بالمجلس التأسيسي تقديم دراسة مقارنة عن بعض البلدان التي عاشت ثورات وعرض حوصلة بشأن مدى نجاح قوانين العدالة الانتقالية في هذه البلدان، مطالبة في الآن ذاته بتفعيل القانون المعروض على المجلس. وطرحت يمينة الزغلامي على النقاش ملف المفقودين في الستينات خاصة الذين تم إعدامهم في حين أنهم ما يزال بعضهم حسب دفاتر الحالة المدنية غير متوفين. داعية إلى التركيز على الأمد الزمني في قانون العدالة الانتقالية وتعريف الضحية والانتهاكات، وتحديد تموقع المرسوم عدد 1المتعلق بالمنتفعين بالعفو العام في قانون العدالة الانتقالية. وقالت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام إنّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تتمكن من إنصاف هؤلاء المضطهدين وكل المنظمات الحقوقية الساهرة على هذا الملف وعلى رأسهم وزارة حقوق الانسان، وحتى الدولة عجزت عن الاعتذار الصريح والمباشر للمضطهدين. وطالبت النائبة الرئاسات الثلاث بالاعتذار لهؤلاء في إطار احترام سيرورة الدولة. من جهته، اقترح محمد قحبيش تغيير اسم القانون واستبداله بتسمية "قانون عدالة الانتقال الديمقراطي" حتى لا يقال إنها عدالة من نوع خاص، باعتبار أنّ المراد من هذه العدالة استرداد الحقوق التي وقع انتهاكها. واعتبر النائب عن كتلة وفاء رفيق التليلي أنّه لا يمكن المصادقة على قانون العدالة الانتقالية دون المصادقة على قانون للنفاذ إلى الأرشيف حتى يسهل النفاذ إلى المعلومة. ومن المقرر أن تستمع لجنة التشريع العام ابتداء من يوم الخميس المقبل إلى أخصائيين في العدالة الانتقالية وكشف الحقائق.
