انعقدت ظهر اليوم الاثنين 20 ماي بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية بإشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي خصصت للنظر في وضعية الشركة التونسية الهندية للأسمدة TIFERTالتي تمر بصعوبات. واستعرض ممثلا الجانب التونسي في الشركة وهما شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي مجمل الصعوبات التي عطلت هذا المشروع والمتمثلة خاصة في عدم تزويد الشركة بكمية الفسفاط المتفق عليها والمقدرة ب1.4 مليون طن سنويا من قبل شركة فسفاط قفصة بسبب تعطل الإنتاج إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها منطقة الصخيرة حيث تمت إقامة المشروع وهو ما تسبب في تضخم كلفة المشروع الأساسية بحوالي 31 مليون دولار. و طلب الشريكان التونسيان في هذه الجلسة الترخيص لهما في منح شركة تيفارت لقرض بمبلغ 31 مليون دولار من قبل الباعثين الأساسيين كل حسب مساهمته في رأس المال (70% مناصفة بين شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي و30% مناصفة بين الشريكين الهنديين) وتأجيل بداية خلاص الدين المتحصل عليه من (BEI) و (BID) إلى سبتمبر 2013. والتمديد في صلوحية الضمان لإتمام انجاز المصنع من مارس 2014 إلى نوفمبر 2015. إلى جانب استكمال تمويل رأس المال المتداول بقرض إضافي من البنوك الوطنية في حدود ما يعادل 25 مليون دولار والموافقة على التنصيص ضمن الملاحق على آلية التحكيم لدى الغرفة التجارية بباريس كآلية لفض النزاعات وذلك على غرار ما تمّ التنصيص عليه بالعقود الأصلية الممضاة سنة 2009. وقررت الجلسة الوزارية الموافقة على التنقيحات المعروضة من قبل المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة وتأجيل التّاريخ التعاقدي لإتمام الأشغال من 30 جوان 2012 إلى 30 جوان 2013 وكذلك الحرص على المتابعة اللّصيقة لنسق إنجاز مصنع الفسفوري بالصخيرة إلى جانب توفير الحماية الأمنية اللاّزمة لانطلاق إنتاجه في الآجال المحدّدة له.
