انعقدت اليوم الاثنين 20 ماي بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون المنافسة والأسعار في اتجاه السعي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وشفافية المعاملات في السوق وتحسين الحوكمة. وقد أوصت الجلسة بتكليف وزارة التجارة بتعديل مشروع القانون المعروض بالتنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع وفقا للملاحظات المثارة خلال جلسة العمل الوزارية وخاصة ما يتعلق منها بتحديد الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة وضبط اختصاصاته وتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين بالإضافة إلى تعميق النظر في العقوبات في اتجاه تشديدها وضبط شروط الإعفاءات والصلح وتوضيح الأحكام المتعلقة بالتصرف في المحجوزات وذلك في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع ثم عرض المشروع في صيغته المعدّلة على جلسة عمل وزارية لاحقة.