التقى رئيس الحكومة علي العريض مساء أمس في مقر إقامته بالدوحة مع بعض افراد الجالية التونسية المقيمة في قطر حيث مكن اللقاء من الإنصات إلى أهم مشاغلها واهتماماتها من حيث ظروف الإقامة والشغل ، مبدين تفاعلهم وتطلعهم إلى مزيد الإحاطة والعناية بهم ، سيما فيما يتعلق بظروفهم التشغيلية. وتعليقا عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس بكل من حي التضامن والقيروان وتعاطي الحكومة مع هذه الأحداث ، شدد علي العريض على أن الدولة تتعامل مع من يمارس التطرف تعاملا أمنيا وقضائيا ، وستتصدى له دون تراخ وستقوم بملاحقة كل من ثبتت ممارستهم للعنف ، مؤكدا أن أنصار الشريعة تنظيم غير قانوني وأن الدولة عازمة على التصدي لكل من يتطاول عليها أو يهدد المجتمع أو النظام العام. وأشاد رئيس الحكومة في سياق حديثه باهمية الشفافية ووضوح الرؤية بالنسبة للمرحلة القادمة من المسار الانتقالي ، مبرزا أن هذا المسار يسير بخطى ثابتة حيث انتهى المجلس الوطني التأسيسي من صياغة مسودّة الدستور لتُعرض قريبا للمناقشة على مستوى الجلسات العامة للمجلس. وأوضح العريض أن الهيئة التي ستشرف على الانتخابات سترى النور قريبا وأن القانون الانتخابي لا يحتاج اقراره إلا لبعض التعديلات ، مضيفا أن المجلس التأسيسي صادق على القانون المنظّم للهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي كما تم الإعلان عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري. وأفاد علي العريض أن مسألة تحديد موعد الانتخابات يبقى من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي ، أخذا بعين الاعتبار التوافقات بين مختلف مكونات المشهد السياسي في تونس مبينا أن الاشهر المتبقية من مرحلة الانتقال الديمقراطي كافية لانجاز هذه الاستحقاقات. وفي رده عن سؤال حول تفعيل المرسوم المتعلق بالعفو العام ، أكد رئيس الحكومة أحقية المعنيين بهذا العفو في العودة إلى عملهم وإعادة بناء مسارهم المهني والتعويض لهم ماديا ومعنويا ورد الاعتبار إليهم ، موضحا أن حكومة الترويكا ومنذ مباشرة عملها سعت إلى تجسيد هذا المرسوم بما يتماشى وإمكانيات الدولة حتى ترد الحقوق إلى اصحابها ولكي لا يبقى مواطن يشعر بالضيم والظلم في تونس بعد الثورة. وعبر علي العريض في ذات السياق عن تقدير الحكومة لتضحيات الشهداء وجرحى الثورة وعائلاتهم مبرزا أنهم لا يحتاجون للاعتذار فقط بل يحتاجون ايضا للدعم المادي والمعنوي. أما فيما يتعلق بالتعويض المادي والمعنوي قال رئيس الحكومة إنه هناك صندوق خصّص لتقديم تسبقة مادية لعائلات شهداء الثورة وجرحاها مؤكدا التزام الحكومة بهذا المبدأ وأنها ساعية إلى الوفاء بذلك رغم بعض البطء والتأخير.