قال وزير المالية إلياس الفخفاخ خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الثلاثاء 21 ماي 2013 إنّ عجز ميزانية الدولة لا يقع تغطيته إلا بالتداين، معتبرا أنّ اللجوء لصندوق النقد الدولي تم ّبعد أن وقع استنفاد كل مصادر التمويل التقليدية في سنتي 2011 و2012، مبينا أن قرض الصندوق تقدّر قيمته ب 2.7 مليار دينار وسيقع سداده على امتداد خمس سنوات بنسبة فائض ب1.8%. وأكّد إلياس الفخفاخ عن وجود نيّة لتخصيص حصة إضافية في إطار قانون مالية تعديلي يتم ضبطه وفق التوجه الاستراتيجي الذي سيكون على أساس التدقيق الشامل، مؤكدا تخصيص 0.5 مليار دينار إضافية لإعادة رسملة البنوك. وأكّد الفخفاخ أنّ الحكومة قدمت برنامجا للحصول على قرض احتياطي من صندوق النقد الدولي ويعتمد أساسا أربعة نقاط تتمثل في إصلاح القطاع البنكي والمصرفي، وتقديم ضمانات لاستقرار الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية والاستثمار في القطاع الخاص، ومجلة الاستثمار الجديدة التي ستعرف تحويرات. وشدّد وزير المالية خلال الجلسة العامّة على أنّ التحكّم في عجز الميزانية سيكون بداية من السنة المقبلة بشكل أفضل، أمّا عن توسع الدين التونسي، فأعلن الفخفاخ بأن قيمة الدين بلغت 44 % من الناتج المحلي الداخلي ومن المتوقع أن يبلغ 46 % في آخر السنة الحالية. وفي نفس الإطار أكّد وزير المالية إلياس الفخفاخ وجود إرادة سياسية حقيقية لإعادة انتعاش الاقتصاد التونسي. من جهة أخرى تطرق إلى ضعف السياسة الجبائية في تونس، معلنا عن تنفيذ إصلاح هيكلي شامل في إطار حوار في الغرض ينطلق من شهر ماي الحالي حيث ستنكبّ لجان على تأمين عملية الإصلاح إلى غاية أكتوبر القادم.