حذرت منظمة "أوكسفام" للمساعدات الدولية أمس الجمعة 24 ماي من "النتائج المدمرة" على المدنيين التي يمكن أن يتسبب فيها رفع الاتحاد الأوروبي حظر التسلح على سوريا، كما تطالب فرنسا وبريطانيا. ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد دول الاتحاد الأوروبي انقساما بشأن العدول عن مسألة حظر السلاح، الأمر الذي يتطلب تأييد كل الدول الأعضاء السبع والعشرين الذين سيجتمعون نهاية الشهر الجاري لتحديد موقفهم. كانت قد تقدمت بريطانيا باقتراح مدعوم من فرنسا لتعديل حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد بحيث يتيح تقديم السلاح إلى مقاتلي المعارضة في مواجهة القوات الحكومية، إلا أن دول عدة تقول إنّ هذه الخطوة ستنسف الحل السلمي. وفي هذا السياق، اعتبرت أوكسفام أن "عدم التوصل إلى تجديد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة نهاية الشهر، سيكون عمل غير مسؤول وقد يجهض الأمل الهش الذي ستقدمه القمة الأميركية الروسية حول السلام، والمقررة في 12 جويلية المقبل". وقالت الأخصائية في "أوكسفام" حول مراقبة الأسلحة إن رفع الحظر "قد يكون له نتائج مدمرة"، مضيفة أن "الجهود الدولية يجب أن تتركز على وضع حد لنقل الأسلحة إلى الأطراف الضالعة في النزاع وإيجاد حل سياسي للأزمة". من جهتها تسعى واشنطن وموسكو إلى عقد المؤتمر الذي بات يعرف بمؤتمر "جنيف 2"بعد تسارع وتيرة سقوط القتلى وارتكاب الفظائع وظهور علامات على تصاعد حدة التوتر على حدود سوريا، وتردد مزاعم استخدام أسلحة كيماوية. وقالت روسيا في هذا الصدد إن المحادثات يتعين أن تشارك فيها الحكومة السورية وإيران. وأشاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، برد الحكومة السورية على الجهود الأميركية الروسية المشتركة، لكنه قال "إن المعارضة منقسمة أكثر مما يلزم للاتفاق على المشاركة". في حين أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد أن الحكومة ستتخذ قريبا قرارها فيما يخص المشاركة في المؤتمر الذي قد يعقد في جنيف في الأسابيع القادمة، ويجتمع الائتلاف الوطني السوري المعارض في إسطنبول لانتخاب قيادة توافقية واتخاذ قرار بشأن حضور"جنيف2". وكانت واشنطن هددت بزيادة الدعم للمعارضة المسلحة في سوريا إذا رفض الرئيس السوري بشار الأسد مناقشة حل سلمي للحرب في سوريا، فيما أكدت الجامعة العربية أن مؤتمر جنيف هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي أودت بحياة 80 ألف شخص، حسب آخر احصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
