أثير اليوم الثلاثاء 28 ماي 2013 جدل كبير وسادت حالة من التشنّج داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي بين عدد من نواب كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة الوفاء، ضدّ رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وذلك لمطالبتهم التسريع بتمرير مشروع قانون تحصين الثورة. وهدد عدد من نواب المجلس على غرار النائب بشير النفزي بسحب الثقة من رئيس المجلس مصطفى بن جعفر في حال لم يتم تحديد تاريخ جلسة عامة من قبل مكتب المجلس لمناقشة القانون الأساسي المتعلق بتحصين الثورة. وقد تم التوقيع على عريضة في هذا الخصوص من قبل 88 نائبا ونائبة من المتوقع أن تبلغ الإمضاءات 130 إمضاء للتسريع في عرض القانون على النقاش العام. وعبر النواب في بيان لهم مساء اليوم الثلاثاء 28 ماي 2013 عن شجبهم وإدانتهم لهذا التصرّف المنافي لتقاليد العمل داخل المجلس والمخالف لقواعد التسيير الديمقراطي، وذلك على إثر ما بلغهم من قيام رئاسة المجلس بسحب مشروع قانون تحصين الثورة من كتابة المجلس وعدم عرضه على مكتب المجلس المجتمع صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 28 ماي 2013. وطالب النواب رئاسة المجلس بعرض مشروع قانون تحصين الثورة الذي يعتبر أحد أهمّ استحقاقات الثورة ومطلب شعبنا الذي ثار على منظومة الاستبداد وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع المقبل. وحمّل البيان رئيس المجلس المسؤولية الكاملة عن المماطلة في عرض قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة، معبرين عن استعدادهم التامّ لاستعمال كل الصلاحيّات المخوّلة لهم قانونا لمنع كل محاولة للالتفاف على إرادة نوّاب الشعب حسب نصّ البيان.
