عبّر عدد من نواب كتلة النهضة ونواب كتلة المؤتمر وبعض المستقلين عن استيائهم الشديد ذلك أن مكتب المجلس لم ينظر مجددا في مشروع قانون التحصين السياسي للثورة، ولم يقرر تمريره على الجلسة العامة للمصادقة عليه، ولوحوا بسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، مشيرين إلى أنه يدعم الثورة المضادة.