قال رئيس الحكومة على لعريض في مداخلته في افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الثلاثاء 28 ماي 2013 إن تونس تعاني من مشكلتين كبيرتين هما الإرهاب والإضرابات. وأضاف لعريض أن الحكومة ماضية في محاربة الإرهاب ولن تساوم في أمن البلاد ومكتسبات الشعب. كما أكد أن تونس تضررت كثيرا من الاضرابات والافراط فيها والتسييس المفرط للقضايا في الإعلام، مبينا أن النقد هو الوليد الشرعي للحرية والديمقراطية لكن على أن لا ينزلق النقد في الشتم والقذف والتشويه. وفي خصوص مؤتمر اتخاد الفلاحة أُعرب لعريض عن تقديره للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منوّها بدوره المتميز في الإحاطة بمنظوريه من الفلاحين والبحارة واهتمامه المتواصل بمشاغلهم وتأطيرهم من أجل زيادة الإنتاج وتحسينه بما يمكِّنُ من الاستجابة للحاجيات الغذائية المتنامية للسكان ويعزّز إسهام فلاحتنا في مسيرة التنمية المتوازنة للبلاد. وأكد لعريض على ضرورة "أن يكون القطاع الفلاحي محركا أساسيا للتنمية في بلادنا باعتبار أهمية وظائفها لاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبعدها لاستراتيجي والحيوي وارتباطه الوثيق بتحقيق الأمن الغذائي الذي يُعدُّ من مؤشرات السيادة الوطنية وأساس الكرامة واستقرار المجتمع". وبيّن لعريض "حرص الحكومة على العناية بهذا القطاع من خلال مواصلة العمل على إقرار التشجيعات ورصد الحوافز للمنتجين والمستثمرين لتعصير نشاطهم وذلك فضلا عن المجهودات المبذولة في مجال تعبئة الموارد المائية وتنمية الغطاء الغابي وتطوير قطاع الصيد البحري والارتقاء بمنظومة البحث والتكوين والإرشاد الفلاحي وتنمية قطاعات الإنتاج الأساسية على غرار الحبوب والزيتون والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري". وأضاف "أن هناك عزم لدى الحكومة على معالجة مشاغل الفلاحين والمربين الظرفية ومؤازرتهم وتقديم الدعم إليهم لتجاوز تبعات الظواهر المناخية القصوى على غرار الجفاف والفيضانات، وتيسير استمرارية نشاطهم وحفزهم على العمل وبذل قصارى الجهد بما يمكّن من تحقيق أهداف السياسة الفلاحية". وتابع أن تطوير الصادرات الفلاحية يمثل أحد الرهانات التي ينبغي كسبها لتحقيق توازن الميزان الغذائي وذلك من خلال دعم مكانة المنتوجات الوطنية التقليدية على غرار زيت الزيتون والتمور والقوارص والأسماك في الأسواق التقليدية والمساعدة على اقتحام الأسواق التصديرية الجديدة مما يقتضي العمل على تحسين الجودة واختيار الأصناف المستجيبة للمواصفات العالمية ولمتطلبات المستهلك. وأكد لعريض على أهمية إيلاء مزيد من المنتجات عبر التسميات المثبتة للأصل والمنتجات المحلية الخصوصية وتصنيف المنتجات وضمان استمرارية التزويد بها بما يعزّز رواجها، مشددا على كسب رهان التصدير وتنويع الصادرات الفلاحية باستغلال الميزات التفاضلية المتوفرة بمختلف الجهات والمراهنة على المنتجات الواعدة ذات القدرة التنافسية. وأكد رئيس الحكومة على أن المجهود المبذول في مجال تطوير الإنتاج الفلاحي والنتائج المسجلة فيه تبقى محدودة في غياب تحقيق التكامل بين الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية التي تُعدُّ إحدى أهم الدعائم التي ترتكز عليها تنمية الإنتاج والارتقاء بنوعيته وإضفاء القيمة المضافة عليه. وقال لعريض إن "الحكومة أقرت جملة من الاجراءات مثل إقرار برنامج تجفيف ينجزه مصنع تجفيف الحليب يقدّر ب12 مليون لتر كحدّ أدنى وإسناد منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا لتغطية الفارق بين كلفة تجفيف الحليب والكلفة الجملية لتوريد الحليب المجفف.
