أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها لن تتعاطى مع أي مرصد خارج عن أهل المهنة وهياكلهم الشرعية، مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بعدم الانجرار وراء المبادرات التي "تعكس ذهنية ظلامية متلبّسة بأساليب القمع ومعادية لكل أشكال حرية الصحافة والتعبير . وعبرت النقابة عن إدانتها واستنكارها لبعث مرصد لمراقبة أعمال الصحفيين، واعتبرته تشريعا للقمع والترهيب وخلق مناخ لخنق الحريات والالتفاف على مبادئ ومكاسب ثورة الشعب. وذكر البلاغ أن جرائم الثلب والتشهير وكل تجاوز القانون هو من اختصاص القضاء، وليس لأي جهة الحق في الحلول محل الهيئات القضائية في البلاد. واعربت النقابة في بلاغ أصدرته أمس الاربعاء 29 ماي 2013، عن رفضها لأي رقابة على العمل الصحفي من أي جهة كانت، إلا أخلاقيات المهنة والهيئات المهنية والتعديلية والقضاء دون سواها.