التأم اليوم الخميس 30 ماي 2013 اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة وقد خصص اللقاء لتقديم توضيحات بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية والمتعلقة بإلغاء عقوبات تجميد أرصدة أقارب بن علي في أوروبا، وتولى فيصل عجينة المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل تقديم جملة من التوضيحات بخصوص المسألة وآثار هذه الأحكام وما تستوجب من إجراءات الطعن فيها. وفي هذا الإطار أكّد فيصل عجينة أنّ الدولة التونسية طلبت التدخل في تلك القضايا بمجرد علمها بتلك الطعون، مع العلم أنّ الطعون التي رفعت للمحكمة الأوروبية تقدم بها كلّ من سليم شيبوب ومحمد بن منصف الماطري وزوجته وبلحسن الطرابلسي ضدّ مجلس الاتحاد الأوربي وليس ضدّ الدولة التونسية. وأضاف فيصل عجينة المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل أنّ الأحكام الصادرة في 28 ماي 2013 والقاضية بإبطال قرارات التجميد خضع لصياغة وتحرير القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي والذي يتضمن أنّ هؤلاء الأشخاص المصادرة أملاكهم وأرصدتهم مورطون في الاستيلاء على أملاك عمومية، في حين أنهم محل تتبع في تونس في قضية غسيل أموال، لذلك لم يكن صدور قرار مجلس الاتحاد ممنهجا ومعمّقا. من جانب آخر قال عجينة إنّ الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية قضت بإبطال قرار التجميد الإداري الذي يتعلق بالأشخاص الثلاثة المذكورين من جملة 48 شخصا أي أنّ هذه الأحكام جاءت محددة من حيث الأشخاص، بالإضافة إلى أنّ الإذن برفع التجميد لا يتمّ على الفور ذلك أنّ القرار غير قابل للتنفيذ بشكل مباشر بعد إصداره إنّما يبقى مفتوحا لمدة شهرين حتّى تتمك الأطراف المتداخلة في القضية بممارسة حقها في الطعن. واعتبر المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل أنّ هذه الأحكام غير مناسبة للمصلحة الوطنية، مشيرا أنّ السلطات التونسية تعمل على تجنب الآثار السلبية لهذه القرارات من خلال اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة على حدّ قوله. من جهة أخرى أشار فيصل عجينة أنّ تونس توصلت إلى اتخاذ قرارات تجميد أملاك وأرصدة على ذمة أشخاص لهم علاقة بالنظام السابق في عدد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي على غرار كندا وأيضا سويسرا. وبيّن عجينة في ذات السياق أنّ التنسيق مع لجنة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج لاتخاذ كل التدابير في هذا الشأن، وقد شرعت الأطراف المتداخلة في هذه القضية في إجراء اتصالاتها مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي ومع باقي المنظمات الدولية وخاصة البنك الدولي من أجل العمل على حفظ حقوق الدلة التونسية. وأكّد فيصل عجينة على التزام شركاء تونس في الاتحاد الأوربي بالتعاون وتقديم المساعدات وقد تأكد ذلك من خلال القرار الذي صرّح به البرلمان الأوروبي يوم 23 ماي 2013 والذي يقر بوجود صعوبات فنية وقانونية تعترض إرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والمهربة إلى دول الربيع العربي، واقر البرلمان بتكوين هيكل يتكون من خبراء عن دول الاتحاد الأوروبي وخبراء عن بلدان الربيع العربي لمتابعة هذه الإجراءات وتذليل الصعوبات. وفي نفس الإطار قال عجينة إنّ تونس قد وجهت منذ 19 جانفي 2011 إلى حوالي 74 إنابة إلى الدول المعنية بالأموال والأرصدة والعقارات المهربة من ألج حثّ هذه البلدان على طلبات التعاون القضائي، وقد استجابت بعض الدول وبعض الدول لم تنطلق بعد في تنفيذ هذه الإنابات. وأكّد المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل فيصل عجينة أنّه لا يمكن حصر قيمة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بشكل تفصيلي، مضيفا أنّ عدد من البلدان المتعاونة قدمت إحصائيات تقريبية ومعطيات جزافية، مقرا بأنّ ما تم التوصل إليه إلى حد الآن لا يمثل شيئا من قيمة الأموال المنهوبة. على صعيد آخر أوضح عجينة أنّ عددا من دول الخليج العربي تعدّ من بين البلدان غير المتعاونة لأنّها لم تبدي أي استجابة للمساعدة والتعاون.
