رجح البنك الدولي، في وثيقة متابعة الوضع الاقتصادي في تونس، أن يحقق الاقتصاد التونسي انتعاشة ابتداء من عام 2014 مع انتهاء الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات نهاية عام 2013 إلا أنه أيضا مع انتعاشة الاقتصاد الأوروبي وليبيا بما من شأنه المساهمة في نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة خمسة بالمائة. واعتبر البنك الدولي أنّ عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشجعا، لكن تراجع تصنيف تونس دوليا يفصح عن آفاق غير واضحة بالنسبة للقطاع الخاص ومن شأن ذلك أن يحط من عزيمة المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار البنك إلى أن الآفاق الاقتصادية في تونس ايجابية غير أنها تبقى غير مؤكدة، لافتا إلى أن المخاطر المتعلقة بتونسمرتبطة بعوامل داخلية مثل الوضع السياسي والتجاذبات الاجتماعية واخرى خارجية تتعلق بتطور الوضع في منطقة اليورو ومسار تحقيق الاستقرار في ليبيا. وتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 3.8 بالمائة خلال العام الجاري وأن يبلغ عجز الميزانية ما نسبته 5.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. التقليص في نسبة البطالة وبين البنك أن البطالة التي تمثل بالنسبة لتونس تحدى هام يمكن أن تبقى في مستويات مرتفعة في المدى القصير مؤكدا أن التقليص بشكل ملحوظ في نسبة البطالة يتطلب نسبة نمو في حدود 4.5 بالمائة . وفي ما يتعلق بميزانية الدولة لسنة 2013، اعتبر البنك أن الدولة تواصل إعطاء الأولوية للنفقات الجارية وخاصة أجور الوظيفة العمومية ودعم المواد الغذائية والمحروقات الذي لا يستهدف الفئات المستحقة على حساب الاستثمار العمومي، رغم أن عجز الميزانية المتوقع بالنسبة لسنة 2013 سيكون في مستوى مقبول ويقدر عجز الميزانية المتوقع لسنة 2013 بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي في حين تمثل نفقات الأجور والتحويلات الاجتماعية والدعم على التوالي 41 بالمائة و24 بالمائة من النفقات الجملية للدولة. تواصل اعتماد سياسة نقدية تقشفية وعلى المستوى النقدي أوضحت وثيقة البنك الدولي أن السلطات التونسية تواصل اعتماد سياسة نقدية تقشفية في سنة 2013 في محاولة للتحكم في الضغوط التضخمية المتنامية في حدود 6.5 بالمائة سنة 2013 والتي لن تشهد تقلصا إلا في النصف الثاني من السنة. وحسب التقرير، فإن عجز الحساب الجاري يمكن أن يبقى مرتفعا بالنسبة للسنوات القادمة ففي سنة 2013 تشير توقعات البنك العالمي إلى عجز للحساب الجاري في حدود 7.9 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي أقل من ما تم تحقيقه سنة 2012 الذي كان في حدود8.1 بالمائة. وأرجع البنك هذا الوضع إلى التطور المحدود للصادرات المعملية وانعكاسات انتعاشة ميزانية الدولة وبقاء أسعار المواد الأولية عند مستويات مرتفعة في السوق الدولية. وأضاف أنه ولئن شهد اجمالي الصادرات بداية سنة 2013 تطورا فإن الصادرات الصناعية سجلت ركودا وتأثر النشاط السياحي بسبب التوتر السياسي الذي ما فتئت وتيرته تتصاعد وأيضا بسبب الوضع الأمني، غير أنه يمكن للنشاط التصديري والسياحي استعادة نسقيهما في حال انتعاشة الاقتصاد الاوروبي خلال سنة 2014 وعودة الاستقرار السياسي في تونس. في المقابل، فإن المخاطر المتصلة بالمستوى المرتفع للعجز المسجل بالحسابات الجارية يمكن التقليص منها من خلال العودة التدريجية لتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ورؤوس الأموال عن طريق عمليات الخوصصة أو التفويت في الممتلكات المصادرة خلال سنتي 2013 و2014 وأيضا عبر الاقتراض الخارجي للدولة .