عقدت لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري والدستوري اجتماعها الأوّل يوم الثلاثاء 04 جوان والمخصص لمراجعة تقرير مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، وقد اقتصر عمل اللجنة على مسائل شكلية تهم تأويل الفصل 104من النظام الداخلي. وقد رأى بعض النواب الأعضاء داخل اللجنة في قراءة شخصية أن لهيئة التنسيق والصياغة الحق في التدخل في المضامين، وهناك من النواب من اعترض على التمشي المعتمد وأكدّوا أن الهيئة ليس من حقها أن تتدخل في المضامين، فيما أبدى بعضهم اعتراضهم على الشكل الذي تم به التوقيع على مشروع الدستور. وقالت مقررة لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري والدستوري لطيفة الحبّاشي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّه بالنسبة لما حدث يوم 01جوان لم يكن مبرمجا لأنّ الهيئة أنهت أشغال في نفس اليوم، مضيفة أنه من حق رئيس الهيئة والمقرر العام الإمضاء على الدستور دون أن يكون ذلك بمثابة التملك لمشروع الدستور الذي بذلت فيه كلّ اللجان التأسيسية والهيئة المشتركة مجهودا كبيرا. واعتبرت الحباشي أنّه تم توخي منهجية منفتحة في صياغة الدستور حيث تم الاستماع إلى كل المختصين والجمعيات إلى جانب الحوار الوطني الذي اتخذ بعدا تشاركيا، مؤكدة أنّ مشروع الدستور لا يمكن نسبته إلى رئيس المجلس أو المقرر العام لأنّه دستور كل التونسيين. وستواصل اللجنة اليوم وغدا التطرق إلى المسائل التي وقع إضفاء تغييرات عليها من قبل هيئة التنسيق والصياغة وسيتم تضمين آراء أعضاء اللجنة في تقرير مفصّل يقع تقديمه غدا على أقصى تقدير.