وانتقد عدد من النواب على غرار الفاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي والمالي والدستوري والإداري وعمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما، مضامين مشروع الدستور و"ظروف الاستعجال" التي قالوا إنها حفت بالمراجعات الأخيرة له صلب الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة.