اختلاف في وجهات النظر بشأن صلاحيات اللجان التأسيسية للنظر في حصيلة نقاشات أبواب مسودة مشروع الدستور كشف النائب محمود الماي مقرّر اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني التأسيسي ل "الصباح" أنه تمّ الاتفاق داخل اللجنة، على الاستئناس بالخبراء، على أن تكون مهمتهم إعادة صياغة الدستور دون المساس بالمضامين.. وكانت مسألة الاستئناس بهؤلاء الخبراء أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة داخل المجلس، وأيدها البعض وعارضها البعض الآخر بشدة واعتبروها تدخلا في صلاحياتهم وشككوا في حيادية الخبراء.. كما بين الماي أنّ هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن دور الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في عملية صياغة الدستور ومنح اللجان التأسيسية صلاحية النظر في حصيلة مناقشة الأبواب في الجلسة العامة ومقترحات المجتمع المدني ، وبشأن العقوبات التي ينبغي اتخاذها ضد النواب المتغيبين والمشاغبين. جدل حول الصلاحيات؟ وفيما يتعلق بالنقطة الخلافية الأولى حول الفصل 104 من النظام الداخلي، أوضح الماي، أنه دار نقاش ساخن حولها لم ينته بالتوافق واضطرت اللجنة لرفع صيغتين إلى الجلسة العامة التي كان من المفترض أن تنتظم أمس لكنها تأجلت رغبة في مزيد التشاور بين الكتل. وتتلخّص الصيغة الأولى في إعادة المقترحات التي قدمها النواب خلال الجلسات العامة المخصصة لمناقشة أبواب مشروع مسودة الدستور والمقترحات التي قدمها المجتمع المدني، والمقترحات التي قدمها المواطنون خلال الحوار الوطني إعادتها إلى هيئة التنسيق والصياغة لتعد من خلالها مشروع الدستور الذي سيقع التصويت عليه بعد ذلك فصلا فصلا، وتكون هذه الهيئة مخيرة بين إرجاع تلك المقترحات للجان التأسيسية من عدمه. أما الصّيغة الثانية، والتي يؤكد الماي أن العديد من النواب يساندونها، فتتمثل في إرجاع تلك المقترحات وجوبا إلى اللجان التأسيسية وهي (لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، لجنة الحقوق والحريات، لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري، لجنة الهيئات الدستورية). وبالتالي فإن هذا الأمر يحول دون حل تلك اللجان التأسيسية بعد الانتهاء من مناقشة مشروع مسودة الدستور، ويمنحها امكانية النظر في جميع تلك المقترحات.. وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن النظام الداخلي ينص على أن كل لجنة قارة تأسيسية تتولى صياغة فصول المحاور المناطة بعهدتها من مشروع الدستور قبل عرضها على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي يمكنها أن تعيدها إلى اللجنة المعنية لإعادة النظر في بعض المسائل قبل أن تناقشها اللجنة في الجلسة العامة. وفسّر الماي سبب تشبث العديد من النواب بهذا المقترح بأنهم يرون أنه من واجبهم القيام بهذه المتابعة للاطمئنان على الدستور كما أوضح أنه تم ضبط آجال نظر اللجان التأسيسية في المقترحات الواردة في النّقاش العام والحوار الوطني حول الدستور عشرة أيام. وعن رأيه في الصّيغتين المقترحتين للتعديل، أفاد الماي أنه لا يرغب في منح كل الصّلاحيات لهيئة التنسيق والصياغة، وأنه من المحبّذ أن تضطلع اللجان التأسيسية بدورها كاملا في كتابة الدستور الذي من المؤمل أن يكون مشروعه جاهزا قبل أوائل أفريل، وأن يقع عرضه على النقاش العام والتصويت فصلا فصلا بين شهري أفريل و جوان، وأن تكون النّسخة النهائية جاهزة في مطلع شهر جويلية. الغيابات.. من المسائل الأخرى المعروضة للنقاش العام حول تنقيح النظام الداخلي التي تحدث عنها مقرر لجنة النظام الداخلي والحصانة ما يتعلق بالعقوبات المسلّطة على النواب المتغيّبين والنواب الذي يثيرون الشغب خلال الجلسات العامة ويعطّلون سيرها.. وذكر محدثنا أنه دار نقاش مطول حول هذه المسألة التي أثارت الكثير من التجاذبات، إذ هناك من يرى أنه من الأفضل ترك النظام الداخلي على حاله خاصة وأن مدّة عمل المجلس أصبحت محدودة في الزمن، ولكن هناك من يريد تسليط عقوبات مختلفة على النواب المتغيبين.. وتتراوح مقترحات العقوبات، بين العقوبات المادية بخصم قسط من منحة النائب المتغيب، و اخراج النائب الذي يتسبب في تعطيل السير العادي للأشغال من الجلسة العامة العلنية وحرمانه من التدخل وطلب الكلمة.. ويتخذ هذا الإجراء في الحالات القصوى لكن دون تسرع وبالعودة إلى مكتب المجلس.. وإذا حدث شغب كبير، يقع رفع الجلسة العامة ودعوة النائب المعني لمكتب رئيس الجلسة. وبيّن الماي أنه بالعودة إلى النظم الداخلية لعديد البرلمانات تبيّن أن هناك منها من يحجز النائب الذي يثير الهرج في غرفة مغلقة إلى حين انتهاء الجلسة العامة. وعن سؤال يتعلق بالمقترح الذي تبنته اللجنة لترفعه إلى الجلسة العامة بين أنه يتمثل في تعويض تجاوز الغياب ثلاث جلسات متتالية، بثلاث جلسات في نفس الشهر، كما تمت الاستجابة إلى المقترح المتعلق بنشر قائمة المتغيبين على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني التأسيسي بعد ثلاثة أيام من انتهاء الجلسة العامة ومنح النائب حق الاعتراض في أجل اسبوع بعد نشر القائمة. وللتصدي لظاهرة الغيابات المتكررة، يذكر أن النواب قدّموا مقترحين: الأول: "إذا تجاوز الغياب ثلاثة جلسات عامة في الشهر دون عذر، على المكتب أن يقطع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب". أما المقترح الثاني فهو: "على مكتب المجلس أن يقتطع من المنحة الشهرية بما يتناسب ومدة الغياب دون عذر وعند تغيب العضو دون عذر مدة ثلاثة أشهر خلال السنة يمكن للمكتب أن يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على أن يبت المجلس في ذلك بالاقتراع السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه". وعن موقفه من هذه المقترحات ذكر الماي أنّه يساند بشدة فكرة الخصم من منح النواب المتغيبين خاصة وأن هناك منهم من لا يأتون إلى المجلس بتاتا، لكنه في المقابل يعارض عملية التشهير بهم في الموقع الالكتروني للمجلس.
