لم تشهد لجنة الهيئات الدستورية اختلاف كبيرا بشأن التغييرات التي أحدثتها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مشروع الدستور على غرار بقية اللجان التأسيسية، وقد احتجت النائبة نادية شعبان في خصوص مضامين الدستور ككلّ بسبب احترازها حول صلاحيات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وسجّلت لجنة الهيئات الدستورية توافقا بين التقرير الذي أحالته سابقا على الهيئة المشتركة والتقرير الذي قدّمته يوم 01 جوان وهذا ما أفادنا به النائب منير بن هنية المقرر المساعد الأوّل بلجنة الهيئات الدستورية. وقد أحدثت الهيئة المشتركة بعض التغييرات على هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وذلك على مستوى المضمون، وجعل دورها إستشاري يمكن الأخذ به أو العكس، وعند عدم الأخذ برأيها في هذه الحالة فإنّه على السلطة التشريعية أن تعلل سبب عدم الأخذ برأي هذه الهيئة، وقد اختلفت آراء النواب بشأن هذه النقطة حيث رأى بعضهم أنه لا يمكن للسلطة التشريعية أن تبرر رأيها لهيئة التنمية المستدامة باعتبارها السلطة العليا بالبلاد.