قدمت أمس لجنة الهيئات الدستورية في جلستها الاخيرة تقريرها التكميلي بعد أن عقدت لجنة الهيئات الدستورية 4 جلسات تدارست خلالها ملاحظات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ومقترحاتها وأقرت من خلالها بعض التعديلات من ناحية، وتمسكت بنصها الأصلي من ناحية أخرى. ولعل أبرز المقترحات التي تقدمت بها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة هي حذف كلمة "المستقلة" من تسمية "الهيئة المستقلة للانتخابات" وتمسك 6 من أعضاء اللجنة بالتسمية الأصلية للهيئة بينما رأى البقية وعددهم 9 أن صفة "المستقلة" واردة بمقدمة الباب ولا داعي لإعادة كتابتها وان اختصار التسميات بالنسبة لكل الهيئات الدستورية أمر مستحب. كما اقترحت هيئة التنسيق والصياغة إضافة صلاحية التصريح بالنتائج الأولية والنهائية ووافق أعضاء اللجنة على مقترح إضافة "دور الهيئة في التصريح بالنتائج" كما قرروا حذف كلمة "النهائية" المقترحة من قبل هيئة التنسيق والصياغة لإلزام الهيئة بالتصريح بكل أنواع النتائج بما في ذلك الأولوية، وذلك بهدف مزيد التدقيق رغم اعتبار بعض أعضاء اللجنة ان عبارة "المسار الانتخابي" الواردة بنفس الفصل تشمل ضمنيا عملية التصريح بالنتائج. واقترحت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة إضافة الجملة التالية:"تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها". وحظي هذا المقترح بالقبول. وعلى ضوء هذه الملاحظات أصبح الفصل الخاص بهيئة الانتخابات على النحو التالي :"تكلف هيئة الانتخابات بإدارة وتنظيم الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرّح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصاتها. تتركب الهيئة من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين." أما فيما يتعلق بالهيئة المستقلة للإعلام فقد وافقت لجنة الهيئات الدستورية على رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بآختصار التسمية عبر حذف عبارة "المستقلة" لتصبح التسمية "هيئة الإعلام" وبات الفصل الخاص بهيئة الإعلام على النحو التالي:"تشرف هيئة الإعلام على تنظيم قطاع الإعلام وتعديله وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وإرساء مشهد إعلامي تعددي نزيه. تتكون الهيئة من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات مع التجديد الجزئي." أما باقي التعديلات فقد شملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حيث اقترحت هيئة التنسيق والصياغة حذف عبارة "الوطنية" مثل بقية الهيئات لتصبح "هيئة حقوق الإنسان". كما أكدت هيئة التنسيق والصياغة على مزيد تدقيق صلاحيات هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة هذا إلى جانب بعض المقترحات الشكلية التي ساقتها لجنة التنسيق والصياغة.
