أعلمت وزارة الصناعة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 5 جوان أن نشاط تعليب الزيوت الغذائية يخضع إلى كراس شروط يحدد الشروط الفنية والصحية وشروط السلامة الواجب توفرها داخل المؤسسة، وتم إحداث لجنة فنية للغرض لمراقبة وحدات تعليب الزيوت الغذائية برئاسة ممثل عن وزارة الصناعة ، وتتكون من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية، ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والديوان الوطني للحماية المدنية والديوان الوطني للزيت. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة قامت بمراقبة مؤسسات تعليب الزيوت الغذائية ككل سنة بزيارة 39 مؤسسة خلال سنة 2013 وقد أسفرت هذه الزيارات عن منح المصادقة ل 35 مؤسسة تعليق التزويد بالزيت بالنسبة ل 3 مؤسسات لم تستجب للمعايير الفنية المحددة ضمن كراس الشروط منها مؤسسة متوقفة عن النشاط منذ سنة 2010. وأكدت وزارة الصناعة أنه لا علاقة لصندوق النقد الدولي بغلق هذه المؤسسات حيث تعود أسباب تعليق تزويدها بالزيوت الغذائية إلى عدم احترام الشروط الصحية والوقائية والسلامة المستوجبة في المؤسسات والتي من شأنها أن تضر بصحة وسلامة المستهلك. وكانت احدى الصحف الالكترونية أوردت خبرا مفاده أن وزارة الصناعة قد أغلقت ثمانية مصانع لتعليب الزيت الغذائي بكامل التراب التونسي بسبب عدم استجابتها لبعض الشروط التقنية ، كما استندت نفس الصحيفة الى تصريح أحد المسؤولين ، بغرفة أصحاب مصانع الزيت الغذائي المعلب للتعبير عن التخوفات من هذه العملية التي اعتبرها بمثابة ''الاستجابة لامتلاءات صندوق النقد الدولي لمحاصرة المواد المدعمة و اجبار المواطن على اللجوء الى استهلاك المواد الغير مدعمة" . وتجدر الإشارة إلى أن طاقة التعليب الزيوت الغذائية المتوفرة حاليا تفوق حاجيات السوق من هذه المادة دون تسجيل اضطرابات حيث توفر المؤسسات الناشطة بالقطاع طاقة تعليب جملية تقدر بأكثر من 10.0000 قارورة في الساعة أي ما يعادل حوالي 20.000 طن في الشهر مقابل 14.000 طن تقريبا استهلاك البلاد من الزيت المدعّم شهريا وهو ما يمثل زيادة عن الحاجيات بأكثر من 40 بالمائة.
