دعت جمعية السلم والنماء، في بيان لها اليوم الخميس 6 جوان، المجلس الوطني التأسيسي إلى مساءلة وزيري الداخلية والدفاع في جلسة علنية، وذلك على خلفية أحداث جبل الشعانبي. وطالبت الجمعية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بعدم استغلال هذه الأحداث لإعادة فتح المجال أمام قانون مكافحة الإرهاب، والتعامل بمزيد من الشفافية مع وسائل الإعلام بخصوص المعلومات المتعلقة بالأحداث الأمنية. ودعت جمعية السلم والنماء وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات حقوق الإنسان إلى مزيد العمل من أجل كشف الخروقات والانتهاكات المرافقة للأحداث الأمنية الأخيرة وخاصة منها اعتداءات وانتهاكات ضدّ متهمين أو أهالي بعض المتهمين بشُبه التورط في قضايا الإرهاب.