أفاد نور الدين ين زكري المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تصريح لوكالة ''بناء نيوز'' أمس الخميس 6 جوان ، أن حوالي 50 مشروع تركي في تونس في طور الانجاز كما هناك مشاريع بصدد الدراسة، على غرار المركب الصناعي بالنحلي الذي يجمع المؤسسات التركية في الصناعات المعملية خاصة الميكانيك ومكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الصيدلية. وأشار بن زكري إلى أن الجانب التونسي قدم إلى رجال الأعمال الأتراك الذين حلوا بتونس فرص الأعمال والاستثمار خلال لقاءات الشراكة التي جمعتهم بنظرائهم التونسيين وذلك للإطلاع على فرص الاستثمار في تونس، مبينا الاهتمام التركي بتونس ما بعد الثورة إذ أنه لأول مرة تشهد تونس في فترة قصيرة زيارة أكثر من 600 رجل أعمال من تركيا قصد دراسة مجالات الاستثمار إلى جانب أن بلادنا شاركت في العديد من التظاهرات التركي. وأوضح نور الدين ين زكري أن مجالات الاستثمار متوفرة في تونس بالنسبة إلى تركيا لسببين يتمثل الأول في أن تركيا تمثل جسرا لتونس للتعاون مع البلدان الآسيوية والسبب الثاني هو أن تعامل تركيا مع تونس لدخول إلى افريقيا والمغرب العربي بما أن تونس تعتبر بوابة لهاتين المنطقتين ، وأضاف قائلا ''إن بلادنا تتمتع بقدرة تنافسية نظرا إلأى ارتفاع الأجور، إذ أنه في التقرير في التنافسية تأتي تونس قبل تركيا بالعديد من المراتب، لذلك فإن المؤسسات التركية تبحث عن امكانية الاستثمار في نفس الأنشطة للتحسين من تنافسيتها وتكتسح الأسواق الأخرى". وقال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ''إن مجالات الاستثمار وقطاعاته متواجدة ومتنوعة كما أن الاهتمامات مختلفة وهو ما يولد مشاريع استثمار حقيقة ، وتونس ليس لديها من هذه الناحية ليس لديها تفضيل لجنسية على أخرى ، ونحن نريد ان تكون بلادنا موقع انتاج خاصة للتصدير إلى المناطق المجاورة وإلى أوروبا". ودعا بن زكري إلى الفصل بين الجانبية السياسي والاقتصادي في علاقات الاقتصاد والاستثمار لأنه هناك فرص كثيرة وجوى مشاريع ، مضيفا أن العالم أصبح سوق موحد في مجال الاستثمار ، والمؤسسات الأمريكية واليابانية لديها اليوم اهتمام كبير بإفريقيا لأنها تتمتع بنسبة نمو وكذلك لديها مجالات وأسواق مختلفة. وأكد نور الدين بن زكري أنه هناك عوامل يمكن أن تمثل حاجزا بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي التي من أهمها العوامل الأمنية فهي تخلق بعض التردد ، علما وأن تونس تواجه اليوم هذا الظرف إلا أنها في تحسن إذا ما قارناها بسنة 2011 بسبب الظروف والأحداث التي تبعت ثورة 14 جانفي. وألمح مدير وكالة النهوض بالاستثمار أن العديد من المؤسسات الموجودة بتونس والتي أوقفت أنشطتها خلال الثورة عادت اليوم واستأنفت الاستثمار من جديد ، لكن ذلك لا يمنع أنه لو كانت البلاد أكثر أمنا واستقرارا لكان هناك أكبر عدد من المؤسسات تستثمر اليوم في تونس ، وعدد كبير كذلك من رجال الأعمال. وبخصوص المؤسسات الأجنبية التي أغلقت والتي بلغ عددها 32 مؤسسة في ظرف اربعة أشهر قال بن زكري إنه معدل سنوي عادي ولا يدعو إلى القلق لأن ذلك يحدث سنويا، كما أن المؤسسات الصغرى التي ليست لديها القدرة على الديمومة والتي لم تنجح لا يمكنها مواصلة نشاطها، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات لم تغلق بسبب ظروف اجتماعية.
