التقى رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له أمس الجمعة 7 جوان في مقر المستشارية الألمانية ببرلين المستشارة إنجيلا ميركل في إطار مأدبة غداء مشفوعة بندوة صحفية مشتركة. ورحبت المستشارة الألمانية بهذه المناسبة بضيفها رئيس الحكومة علي لعريض والوفد المرافق له حيث شكل اللقاء مناسبة للتباحث حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام بتونس. وبينت ميركل أن بلادها "تقدر عاليا الطريق الذي سارت عليه تونس في العامين الماضيين طريق الديمقراطية والتطور وبناء المؤسسات ونعمل على أن نساعد تونس في مختلف المجالات بما يهدف إلى مساندة التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون ودعم الشراكة الاقتصادية في كل مجالات التعاون المتاحة بين البلدين". وأبرزت ميركل أن اللقاء مكّن من التباحث حول بعض الصعوبات التي يشهدها المسار الانتقالي والتطور السياسي في تونس مقدرة تفهم ألمانيا لهذه الصعوبات التي تعترض المسار سيما وأن "توحد الألمانيتين وما شهده التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية عرف مثل هذه الصعوبات". وأفادت ميركل أن ألمانيا تتابع باهتمام كبير تطور إعداد الدستور ومحتواه مثمّنة إيلاءه لحقوق الإنسان المكانة التي تستحقها متمنية التوفيق في كل مراحل إعداده. وأكدت ميركل أن هناك تعاون مشترك بين تونسوألمانيا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة علاوة على التعاون الأمني من خلال مكتب التحقيق الاتحادي الألماني. وفي المجال الاقتصادي أكدت ميركل في الندوة الصحفية المشتركة مع رئيس الحكومة أن بلادها تدعم برنامج تحويل الديون التونسية لفائدة ألمانيا إلى برامج استثمار متواصل بما يعزز أطر التعاون ويخدم التنمية والاقتصاد التونسي قائلة إن تونس تشهد تقدما حقيقيا في هذا المجال. وأوضحت إنجيلا ميركل أن لقاءها برئيس الحكومة تناول موضوع محاكمة ناشطات منظمة "فيمن" في تونس، مشيرة إلى أن ألمانيا عاشت أحداثا متشابهة في هذا المجال مبينة بالتوازي أهمية سيادة القضاء وتطبيق القانون وعدالة الأحكام. وأضافت أن رئيس الحكومة علي لعريض أوضح بالمناسبة وجهة النظر المتطابقة في هذا المجال مقدرة علوية القضاء واستقلاليته عن الحكومة. وشكرت المستشارة الألمانية الحكومة التونسية على الحركة الرمزية المتمثلة في إهداء المسعفين والمتدخلين في إنقاذ المتضررين من الفيضانات الأخيرة في مقاطعة "بفاريا" طنّين من التمور التونسية. من جانبه قدّم رئيس الحكومة بسطة عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس واستعرض أهم الخطوات التي مر بها المسار الانتقالي، مبينا أن لقاءه بالمستشارة الألمانية مكن من التطرق إلى أوجه التعاون بين البلدين ومقدّرا تطور العلاقات الثنائية بعد الثورة التونسية قائلا إنها تحسنت كثيرا بفضل الدعم السياسي والاقتصادي. وأبرز أن المؤسسات الألمانية التي يتجاوز عددها 270 مؤسسة ناشطة في أغلب الميادين التكنولوجية والصناعية لم تغادر تونس وأن 100 أخرى بصدد الإنجاز، مضيفا أن الاستثمارات ازداد عددها وتوسعت نتيجة توفر مناخ الأمن والاستقرار والاستثمار في تونس. وأوضح رئيس الحكومة أن مسألة القضاء على العنف والإرهاب موضوع ليس محل جدال، مؤكدا أن الدولة تصدت وستتصدى له بالتعاون مع مختلف الأطراف ومع والدول في المجال. أما فيما يتعلق بمحاكمة ناشطات منظمة "فيمن" في تونس فقد أكد رئيس الحكومة أن المسألة هي الآن لدى القضاء قائلا إن "حقوق كل الأطراف محفوظة ونحن لا نتحدث عن القضاء ولا نعلق عليه ولنا ثقة في عدالته".
