توصلت المفاوضات الجارية بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ووزارة الصناعة ووفد من الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى تعليق الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يومي 12 و13 جوان الحالي والتي اتفقت خلالها جمع الأطراف إلى الحد من التوتر وتجاوز نقاط الخلاف داخل اللجنة الجهوية للتصالح. ونظرت اللجنة في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس للمطالبة باحترام الحق النقابي وتصحيح وضعيات بعض الأعوان والإسراع بصرف منحة الانتاجية بعنوان سنة 2009 و2010 وكذلك منحة 2011 و2012، وتنقيح الإطار التشريعي ومراجعته ومعالجة وضعية عملة الآلية 16.