أصدرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بيان، يوم أمس الجمعة 14 جوان 2013، تعبر فيه عن تضامنها مع الصحفي المدون عبد الحكيم الغانمي الذي من المنتظر يمثل أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس يوم 03 جويلية 2013 لمحاكمته من أجل المس من كرامة الجيش والإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات. واعتبرت الجمعية أن هذه القضية هي قضية سياسية بامتياز وجرائم ملفقة ضده بهدف إسكات صوته وقلمه وضربا للعمل الصحفي المستقل ولحرية الكلمة والرأي مستغربة من تواصل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وطالبت الجمعية السلط التونسية بإيقاف جميع التتبعات القضائية بحق عبد الحكيم الغانمي داعية جميع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لتكثيف الجهود وتنسيقها من أجل إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا وغلق هذا الملف نهائيا. وأكّدت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيانها انشغالها العميق لعودة استعمال الآليات الأمنية والقضائية مؤخرا في حل الخلافات السياسية بين الفرقاء والتي اثبتت عدم جدواها. ودعت الجمعية إلى وقف حملات التشويه والتشهير التي يتعرض لها المساجين السياسيين عبر بعض وسائل الإعلام. ويذكر أنّ المدون عبد الحكيم الغانمي يمثل أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس يوم 03 جويلية 2013 الصحفي لمحاكمته من أجل المس من كرامة الجيش والإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، ونسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك طبق للفصلين 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 128 من المجلة الجنائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات على خلفية مقال كتبه عبد الحكيم الغانمي في مدونته على الإنترانت.