اختتمت امس الأحد 4 ديسمبر الجاري أشغال المؤتمر التأسيسي للجامعة العامة التونسية للشغل , الذي إنعقد في نابل يومي السبت والاحد , برئاسة السيد محمد الشعري، بانتخاب أعضاء الهيئة المديرة (41 عضوا)، الذين انتخبوا بدورهم أعضاء المكتب التنفيذي في انتخابات نزيهة. وقد أعلن عن النتائج النهائية لأعضاء المكتب الكنفدرالي حيث انتخب السيد الحبيب قيزة أمينا عاما للجامعة التونسية للشغل في حين تم انتخاب أعضاء الهيئة المديرة المتكونة من 10اعضاء كالآتي: فيصل الطرابلسي , الناصر الرديسي , بلقاسم عوينة , فوزي الزغلامي , نورالدين مسعود , عثمان العلوي , رضا ابراهيم , ايمن العلويني , يسرى صميدة , صبيحة بنى عمار. كما تم انتخاب لجنتي النظام والمالية صلب الجامعة العامة التونسية للشغل وفق التركيبة التالية : لجنة النظام والمتكونة من 5 أعضاء كالتالي: فتحي النداري , حاتم الشريف , محمد علي قيزة , عادل الدقي , مروى قطوفي. وتتكون اللجنة المالية أيضا من 5 أعضاء : سمير التزغدنتي , ياسين العيادي , , صباح طقطق , زهير الشقواي , سمية العيادي. وبلغ عدد المقترعين الذين قاموا بالعملية الانتخابية 129 وعدد الاصوات التي انتخبت القائمة الفائزة 118 وعدد الاصوات المتحفظة 4 وعدد الاوراق الملغاة 7 . هذا وقد عبر الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل على هامش اختتام المؤتمر التأسيسي للجامعة على سعادته لنجاح هذا المؤتمر الذي اعتبره التحدي الأكبر لاكتساب الشرعية بالنسبة لمنظمة فتية تشق طريقها في العمل النقابي بخطى واثقة مؤكدا أن وازع النجاح والعمل البناء بالنسبة لهذه النقابة مستمد أساسا من كونها وريثة لأول منظمة عمالية في تونس تزعمها رائد النضال النقابي محمد علي الحامي. و أوضح السيد محمد الشعري أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر أولا هو إعطاء الشرعية التامة للجامعة التي تعتبر امتدادا لجامعة عموم العملة التونسيين التي تأسست يوم 3 ديسمبر 1924 من طرف المناضل النقابي محمد علي الحامي الذي لم يتمكن من عقد مؤتمره نظرا لظروف الاستعمار في تلك الفترة وياتي هذا النجاح الذي حققته الجامعة العامة التونسية للشغل في مؤتمرها نتاجا لتصور عصري تبنته الجامعة من أجل بناء منظمة نقابية عصرية ديمقراطية وتقدمية في إطار التعددية النقابية بالاعتماد على التنظيم الفدرالي . إيجابيات مبدأ الكنفدرالية في الجامعة العامة التونسية للشغل يقوم التنظيم النقابي للجامعة العامة التونسية للشغل على المبدأ الكنفدرالي الذي يعد نمطا هيكليا حديثا يختلف عن الأشكال التي عرفت بها المنظمات النقابية في تونس حيث يضمن استقلالا ذاتيا واسعا للهياكل الفرعية ويرفض كل أشكال المركزية المشطة ، ويقوم على مبدأ المساءلة والمراقبة والشفافية ويكرس الديمقراطية في جميع المستويات و مبدأ التداول على المسؤولية بتحديد المدة النيابية للهياكل القيادية بدورتين وبثلاث دورات لبقية الهياكل. كما يهتم بالخصوصية المهنية لكل قطاع عمالي على حده. كما أجمع نقابيو الجامعة العامة على سلبيات الهيكلة القديمة والمركزية المشطة مع الاعتماد على آليات عمل تقليدية ضمن ثقافة نقابية لم تخرج عن دائرة الفكر المحافظ و تصفية الحسابات الداخلية التي نتج عنها إقصاء العديد من النقابيين في الثمانينات بالخصوص، إضافة إلى الزج بالإتحاد في صراع أجنحة السلطة على خلفية الأزمة السياسية المرتبطة بخلافة رئيس الدولة في تلك الفترة.وعلى رأي نقابيي الجامعة فإن من مهام الجامعة المهنية تجاوز النظرة الحرفية ليشمل اهتمامها القضايا الإستراتيجية للقطاع حتى تتموقع كشريك فعلي تدافع عن مصالح المنتسبين إليها وتعمل في الآن نفسه على الإلمام بأوضاع القطاع وإشكالياته والمساهمة في تطوير كفاءاته و تحسين مردوديته ونجاعته ورسم مستقبله. كما يعتمد التنظيم النقابي الجديد على مبدأ التمثيلية الحقيقية في تسيير الهياكل بين مختلف الشرائح الاجتماعية ولاسيما العنصر النسائي والشبابي وأيضا الإطارات ويتوخى إرساء إدارة عصرية تقوم على الكفاءة و الشفافية والعدل في التصرف والرقابة الداخلية والخارجية وفق مقاييس علمية صارمة تقررها الهيئة المديرة. ونشير بذلك للدور الأساسي للجامعات في نشاط الجامعة العامة وهي من المحاور الرئيسية للمؤتمر. فالجامعة في النمط الكنفدرالي للمنظمة النقابية تنظيم نقابي وطني ينظم ويؤطر النقابات بنفس القطاع أو نفس المهنة على المستوى الوطني . ويمكن أن تضم الجامعة الوطنية نقابة عامة أو أكثر تابعة لها. ومن مهامها اتخاذ القرارات الإستراتيجية مثل الإضرابات والمفاوضات بالتنسيق مع المكتب الكنفدرالي.
