قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في حوار لجريدة الخبر الجزائرية نشلر اليوم الأحد 16 جوان إن مؤسسات النهضة هي التي تقرر من نرشح للانتخابات الرئاسية. قبل تحديد الشخص لا بد أن نحسم في المشاركة، خاصة ونحن نعرف أن الإعلان سيكون له تأثيره على الحياة السياسية على وجه عام، وعلى تحالفاتنا مع شركائنا، لذلك قررنا تأجيل النظر في هذا الموضوع، وهذا مقصود، وقبل أن نحدد مرشحنا حمادي الجبالي أو عبد الفتاح مورو أو علي لعريض، علينا أن نحدد ما إذا كانت النهضة ستقدم مرشحها أم تقدم مرشحا في إطار تحالف، كل هذه خيارات مطروحة". وعن قانون تحصين الثورة أكد الغنوشي أن قانون تحصين الثورة لا يستهدف شخصا بعينه بقدر ما يهدف إلى حماية الثورة ومنع التفاف رموز النظام القديم على الثورة والعودة إلى السلطة، لأنه لا بد من معرفة أن النظام القديم ما يزال موجودا في العديد من الدوائر المالية والإعلامية والإدارية، وبالتالي النظام القديم ما يزال يملك أدوات كثيرة للعودة، ومن حق كل ثورة أن تدافع عن نفسها. وقال الغنوشي " لواقع أن حماية الثورة بدأ خلال حكومة السبسي التي قدمت المرسوم رقم 15 الذي منع رموز العهد السابق من المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي، حتى يولد النظام الجديد في غياب وجود جراثيم من النظام السابق. المجلس التأسيسي لا يضم أي شخص من الذين كانوا ينتمون للنظام القديم والسبب مرسوم حكومة السبسي، لذلك أعتقد أن تمديد العمل بهذا المرسوم لحماية البرلمان المقبل من رموز النظام السابق أمر قامت به كل الثورات وليس موجها ضد شخص ولا حزب". وأضاف رئيس حركة النهضة "أن هناك نقاشا اليوم حول مشروع حماية الثورة، إذ أن هناك مقترحات تقدمت بها اللجنة التشريعية التي صاغت مشروع هذا القانون، تركت مجالات للاستثناء، من قبيل تخصيصها العديد حتى لا يشمل القانون كل قيادات العهد الماضي أو فتح المجال للاعتذار، إذ كل من اعتذر للشعب التونسي يمكن له الحصول على استثناء، كما يمكن فتح إعادة النظر في الشخصيات التي قدمت خدمات للثورة وشملها بالاستثناء، بحيث يصبح المشروع بعيدا وغير مدفوع بنزعة انتقامية، وأعتقد أنه من الطبيعي أن تحمي كل ثورة نفسها من العهد السابق". وبخصوص قيمة الأموال المهربة من طرف النظام السابقصرح راشد الغنوشي "لا أحد يملك رقما دقيقا، هناك من يتحدث عن خمسة مليار دولار وحديث آخر عن عشرين مليارا، هناك خبراء يؤكدون أن الأموال الموجودة في تونس والتي تعود للرئيس السابق وزوجته تقدر بحوالي 50 مليار دولار، ناهيك عن الأرصدة في الخارج، عموما يمكن القول أن نصف الثروة التونسية كانت في حوزة 114 شخص من العائلتين، عائلة الرئيس المخلوع والرئيسة زوجته المخلوعة، تبقى هذه تقديرات الخبراء وتحتاج إلى تدقيق".