أكّد حاتم الرصايصي، المنسق العام والناطق الرسمي لتنسيقية قوى الثورة، اليوم الاثنين 17 جوان 2013 لوكالة "بناء نيوز"، أنّ هذه التنسيقية تدعم قانون تحصين الثورة السياسي والقانوني وذلك من أجل التصدي لأعداء الثورة ومحاسبة الفاسدين. ورأى الرصايصي أنه لا بد من محاسبة كل من أخطأ وأذنب في حق الشعب التونسي، قائلا "ليست هناك أي فائدة من الاعتذار، فالتصدي للفساد يكون من خلال مكافحته بتقديم مقترحات ومشاريع قوانين، كما أنّ المحاسبة لن تكون بصفة انتقائية وانتقامية بل أنّ المتابعة القضائية يجب أنّ تشمل كل متورط". ومن جانبه، شدّد منير عجرود رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة، وهي أحد الأطراف المكونة لتنسيقية، أنّ منطق الاعتذار لا يستقيم فقانون تحصين الثورة يجب أنّ يمرر كما هو ويقصي كل التجمعيين انطلاقا من العمدة، قائلا إنّ التجمعيين الذين حصلوا على مناصب كلهم "سراق" باستثناء قلة قليلة. ويذكر أنّ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة صرح مؤخرا على موجات إذاعية خاصة أن رؤية النهضة هي التقليل من عدد الذين سيشملهم قانون تحصين الثورة، قائلا "نريد أن نفتح مجالا للاعتذار والنقد الذاتي وكل من يعتذر لن يشمله القانون وإذا كانت هناك جرائم ستتم المحاسبة عبر القضاء والعدالة الانتقالية".