قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إثر لقاء جمعه برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مساء اليوم الثلاثاء 18جوان 2013 إنّهما قد درسا الوضع العام بالبلاد وخصوصا مسألة المصادقة على الدستور وأيضا إنهاء المرحلة القادمة، وتضمن النقاش العراقيل التي تعترض التسريع بعرض المسودة الثالثة للدستور على التصويت إلى جانب مشروع القانون الانتخابي. وأكّد العباسي خلال ندوة صحفية بمقر المجلس أنّه على الرغم من أنّ جميع المؤشرات غير مشجعة على إنهاء الدستور والتقدم بالمرحلة الإنتقالية، فإنّه تم الاتفاق على أساس تحقيق التقارب في وجهات النظر وتقديم بعض التنازلات بشأن جميع المواضيع الخلافية من أجل ايجاد صيغ توافق للتسريع بكتابة الدستور ثم الذهاب إلى انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإنجاز الانتخابات ولو الرئاسية منها نهاية هذا العام وإتمام التشريعية في شهر جانفي المقبل، خاصة وأنّ رئيس المجلس أكّد أنّ كتابة الدستور في مرحلته الأخيرة، وسيتم عرضه على المصادقة في جلسة عامة في أقرب الآجال. وقال الأمين العام للاتحاد "إنّنا عازمون على إرجاع الحوار الوطني خلال الأسبوع القادم"، وأشار أنّ هذا الحوار تقدّم في مرحلته الأولى ثم بدأ يشهد تعثرا لذلك وقع توقيفه مؤقتا بغاية ايجاد آلية حتى يكون حوارا ايجابيا يحقق نتائج، مشيرا أنّه أجرى في هذا الإطار بعض المشاورات مع عدد من رؤساء الأحزاب وسيتصل ببقية رؤساء الاحزاب التي شاركت في الحوار خلال الأيام القادمة من أجل إعطاء الحوار مصداقية أكثر وإمكانية أخذ قرارات مشتركة في عدة مواضيع.