تورس : النواب يدخلون في عطلة برلمانية.. والحسم في مسائل جوهرية مؤجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النواب يدخلون في عطلة برلمانية.. والحسم في مسائل جوهرية مؤجل
بعد فشل التوافق على هيئة القضاة

منال حرزي نشر في الصباح يوم 12 - 08 - 2012

دخل نواب المجلس التأسيسي في عطلة برلمانية على أن يستأنفوا نشاطهم يوم 3 سبتمبر القادم وذلك بعد أن قدمت اللجان التأسيسية مشروع مسوداتها إلى هيئة التنسيق
والصياغة والتي تضمنت في الغالب عديد النقاط الخلافية نظرا لعدم حصول التوافق حول بعض الفصول. فبعد إصرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي ساهم بقدر كبير في تسريع عمل اللجان بعد أن حدد تاريخ 23 أكتوبر كأجل أقصى للانتهاء من كتابة الدستور، تمكنت اللجان التأسيسية من إنهاء عملها بعد تأخر ناهز الأسبوعين عن الموعد المحدد سابقا(20جويلية).
علما أن بعض النواب ابدوا عدم رضاهم عن المسودات المقدمة محملين المسؤولية في ذلك لرئيس المجلس التأسيسي الذي ساهم في إرباك سير أعمالهم على حد تعبيرهم.
غياب الحسم
انتهاء أعمال اللجان التأسيسية وتعليق أشغالها إلى حين انتهاء العطلة البرلمانية يطرح عدة تساؤلات جراء عدم الحسم في مسائل جوهرية على غرار فرض مبدأ الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة الوقتية للقضاء المالي والعدلي المزمع بعثها من عدمها.

وهو ما جعل لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري تعلق أشغالها في انتظار الوصول إلى الوفاق لاسيما أن نواب كتلة الحرية والكرامة كانوا قد تقدموا بمقترح قانون مشروع أساسي يتعلق بإحداث لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية لسنة 2012 في حين يتمسك شق آخر من النواب عن عدم التنازل عن مبدأ الاستقلالية وهي إشكالية تقتضي التعجيل بحل وفاقي يؤشر للخروج من عنق الزجاجة لا التأجيل.

وعلاوة على عدم الوصول إلى الوفاق بشأن الهيئة الوقتية للقضاء ارتأت اللجان التأسيسية تعليق نشاطها رغم عدم مناقشة أهم مشروعين وهما الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة التعديلية للإعلام. وقد يسيلا الكثير من الحبر ويثيرا مناقشتهما جدلا واسعا وهو ما يعني صعوبة الوصول إلى التوافق بشأنهما اعتبارا إلى أن التوافق على تمتيع الهيئتان بالاستقلالية سيكون أمرا صعبا بعيد المنال قياسا إلى ما حصل عند مناقشة مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاة الذي فشل المجلس في تمريره بعد توقف النقاش في الفصل الأول وجوهر الفشل كان في حسم مبدا الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة من عدمه.
أية شرعية؟
إذن مع عودة النواب من عطلتهم البرلمانية سيكون أمامهم اولا النظر في مشروعي القوانين السالفة الذكر(هيئة الانتخابات والإعلام) ثم المصادقة على فصول الدستور فصلا فصلا علما أن بعض الفصول هي محل خلاف وإشكال حاد لا سيما أن المسودة التي تقدمت بها لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما تحمل في طياتها عديد الفصول الخلافية والتي على أهميتها من الصعب الحسم فيها أو الوصول إلى توافق بشأنها في ظل تمسك الأطراف بمواقفها على غرار طبيعة نظام الحكم للبلاد اعتبارا أن الحزب الفائز بالأغلبية متمسك بنظام برلماني في حين يؤيد بشدة باقي الأعضاء النظام الرئاسي.
وأمام هذه التحديات التي ستكون بانتظارهم فان السؤال الذي بات على درجة من الإلحاح والإصرار هو :أي شرعية لموعد 23 أكتوبر للانتهاء من الدستور في ظل التجاذبات الحاصلة؟
يصعب مع الخلافات والتجاذبات التي تعيشها قبة المجلس التأسيسي اليوم الالتزام بهذا الموعد استنادا إلى أن السيناريو المقبل وكما يتوقعه المهتمون بالشأن السياسي سيتسم بغياب الوفاق في عديد المسائل الجوهرية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية.
وستشهد المرحلة المقبلة تعطل عملية المصادقة على الدستور الجديد هذا إن لم تعرض بعض فصوله على الاستفتاء، وهو إجراء يؤشر لعدم الالتزام بموعد 20 مارس تاريخ إجراء الانتخابات القادمة كما انه من شانه أن يدخل البلاد في عديد السناريوهات لاسيما أن بعض الأطراف تقر بان شرعية الحكومة الحالية تنتهي يوم ال 23 من أكتوبر القادم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.