افتتح،اليوم الاربعاء، كلّ من حسين العباسي أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل والمولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع و النزاعات بالإتحاد و مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أشغال الندوة الوطنية التي نظّمها قسم التشريع و النزاعات للإتحاد تحت عنوان "أيّ دستور نريد؟" و التي تمّ فيها مناقشة أهم المحاور التي أتت بها المسودّة الثانية للدستور و قد حضرها نخبة من الخبراء و من مكوّنات المجتمع المدني و الأحزاب و ممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي . وقال العباسي إنّ الجميع يأمل في ان يكون محتوى الدستور القادم في مستوى التطلّعات التي قامت من اجلها الثورة و مبني على أسس الحرية و الديمقراطية و يؤسّس لقضاء عادل و مستقل بما يضمن للحريات الفردية مضيفا انّ تونس كانت سبّاقة في المطالبة بجملة الحقوق و الحريات التي يرغب الجميع في تضمينها في الدستور اليوم . نقائص وأضاف العباسي أنّه رغم تفاعل لجان المجلس الوطني التأسيسي و الخبراء مع مشروع الدستور الذي تقدّم به الإتحاد سابقا إلّا أنّ المسودّة الأخيرة ورغم احتوائها على ما يؤسّس إلى دولة مدنية ديمقراطية فإنّها تشكو من نقائص كثيرة في مجال الحقوق الإقتصادية و الإجتماعيّة و تحتاج إلى صياغة نهائيّة تبعدها عن التضارب في الصيغ و الفصول مشيرا في الآن نفسه إلى انّ المسودّة الثانية لم ترتق إلى مستوى آمال الإتحاد رغم احتوائها على أثر للإعتراف بالعمل النقابي و ارجع ذلك إلى عدم توضيحها للنقطة المتعلّقة بالحقّ في الإضراب الذي اعتبره مقيّدا بجملة من الشروط مطالبا بضرورة التأسيس لحقّ الإضراب والمفاوضة الجماعية. خارطة سياسية للمرحلة القادمة و تعرّض العباسي إلى التجاذبات التي تشهدها البلاد و تأثيرها على الوضع الإقتصادي و الوضع الأمني و طالب الجميع بتوضيح الرؤيا ووضع خارطة سياسية للمرحلة القادمة تسهّل مهمّة الحوار مع جميع الأطراف و تجلب المستثمرين مؤكّدا انّ الإتحاد مستعدّ للدخول في ما اسماه بالشوط الثاني للمبادرة لإيجاد الخارطة التي ستتحدّد بموجبها أهمّ المواعيد كموعد الانتهاء من كتابة الدستور و موعد الانتخابات. مبادرة الإتحاد و شوطها الثاني واكّد العبّاسي أنّ الشوط الثاني من مبادرة الإتحاد ستكون مفتوحة أمام جميع الأطراف الحزبية على اختلافها لإيجاد أرضية نحو عقد جلسة ثانية يتمّ بمقتضاها التوافق على أهم المشاكل معتبرا أن الإتحاد من خلال مبادرته يلعب دور التوازن في حالة الإختلال. جمّع و لا تفرّق من جهته أكّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنّ الدستور الذي سينتهي إليه سيكون في مستوى طموحات الجميع مؤكّدا انّ الخبراء الذين انتقدوا المسودّة الأولى للدستور لوجود نقائص فيها أقرّوا بأنفسهم انّ المسودّة الثانية أفضل من الأولى مؤكدا أن النسخة النهائية ستكون أفضل و أكثر واقعية مشيرا إلى أن اغلب الطلبات وقع أخذها بعين الاعتبار. و نوّه بن جعفر بمقترح العباسي الخاص بضبط خارطة للمرحلة القادمة للخروج من الوضع الراهن للبلاد مشيرا إلى الدور الفعال و الأساسي لتحقيق التوافق المبني على عدم الإقصاء مؤكّدا في الآن نفسه عن استعداد الجميع للتفاعل مع مبادرة الإتحاد في شوطها الثاني لتجاوز العقبات على حدّ تعبيره. و يشار إلى أنّ الندوة تضمنت قراءة في مشروع مسودّة الدستور من قبل خبراء اعتنت أساسا بقراءة في مبادئ الدولة وفي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و في السلط الثلاث و في باب السلطة المحلّية.
