هل أصبحت كتابة الدستور رهينة التجاذبات الحزبية والسياسية؟ وهل أضحى التموقع في المشهد السياسي والدعاية الإنتخابيّة أهم من الإسراع في إتمام كتابة الدستور؟..كلّ المؤشرات تُوحي بأنّ الدستور أصبح رهينة اللعبة السياسيّة والانتخابيّة؟ نفى النائب في المجلس التأسيسي وليد البناني وجود تجاذبات سياسية وحزبية عطلت كتابة الدستور وأفاد «كل ما في الأمر اختلافات بسيطة في وجهات النظر نابعة من حق التعبير والاختلاف وهذا مؤشر ايجابي لأننا كأعضاء داخل المجلس التأسيسي نريد أن تكون طبيعة الدستور في حد ذاته تعبر عن كل الشعب التونسي». وأضاف: «من جهتنا (يقصد حركة النهضة) لا نريد أن يكون الدستور رهين عقلية معينة ونحرص على التسريع بانجازه وتقديمه للشعب في أقرب وقت ممكن وقد يكون جاهزا في أواخر شهر فيفري المقبل أو بداية مارس».
خطأ منهجي ونقاشات
لكن محمد بنور (الناطق باسم التكتل) أكد أنه كلما تصاعدت الخلافات كلما تأخرت كتابة الدستور وقال «ما ألاحظه أنه عندما حصلت اختلافات في التحوير الوزاري وتكوين الحكومة انعكس ذلك بالسلب على سير أعمال المجلس التأسيسي وأخشى أنه لو بقي الدستور رهين التجاذبات السياسية والحزبية ونلتجئ بذلك الى الاستفتاء وهو أمر غير محبذ لما ينتج عنه من فراغ قانوني تام.»
ودعا إلى ضرورة توسيع الوفاق الوطني داخل الحكومة وتفعيل الحوار المرتكز على مبادئ عامة (توافق حول المرحلة القادمة –تحديد رزنامة الانتخابات والتوازن بين الأطراف) وتوسيع الوفاق في الحكومة ينعكس إيجابا على أعمال المجلس التأسيسي.
محمد القوماني أكد من جهته: «كتابة الدستور فيها نوع من الخطإ المنهجي الذي عطل في وقت سابق المسودة وربما يعطل المصادقة النهائية عليه وقال «يتمثل الخطأ في خلط التعبير عن الآراء السياسية والمطالب والتطلعات سواء أحزاب أو مجموعات بالصياغة القانونية والدستورية التي من المفترض أن يتولاها خبراء مختصون فلا يمكن أن يكتب نص الدستور من ليس لهم التخصص والمقدرة».
الأمر الثاني نقاشات مطولة داخل اللجان على ما يبدو تتجه في الأغلب إلى الاستطراد التي تجعل النص مشوشا ونلاحظ هذه الأيام أن نفس النقاشات المطولة تعاد في الجلسة العامة قبل الشروع في مناقشة الدستور فصلا فصلا واذا لم يغير المجلس منهجية العمل فان موعد المصادقة على الدستور سيتأخر أكثر.
التوافق المطلوب
واعتبر القوماني أنه من المهم جدا أن يحصل توافق سياسي على مائدة الحوار الوطني في القضايا الخلافية الكبرى حول الدستور مثل ضمانات الدولة المدنية باستبعاد أي صيغ تحدث لبسا في هذا الاتجاه في التوطئة أو غيرها وبالتوافق حول التوازن بين السلطات واستقلاليتها وتكاملها وخاصة التوازن بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. والتوافق حول هيآت الرقابة الدستورية وضمانات استقلاليتها سواء المحكمة الدستورية أو المحكمة المالية أو غيرها.
من جهته اعتبر عادل الشاوش(حركة نداء تونس) أن الدستور قانون ليس ككل القوانين لا يجب أن يخضع لا لمنطق الأغلبية ولا الأقلية ولا لأية تجاذبات وقال: «للأسف كتابة الدستور أصبحت رهينة بعض الاختلافات...فحركة النهضة تحرص على تصدير مشاكلها الداخلية وحلها على حساب الدستور اذ يوجد داخلها تيار متشدد متأثر بالسلفية وتجنح للتردد والمراوحة من أجل ارضاء كل الأجنحة، وطالب الشاوش بضرورة تفادي كل ارادة تسعى إلى تعطيل الدستور وأنه لا مناص من وفاق وطني للخروج من الازمة.