قدّم النائب عن حزب التكتل جلال بوزيد موقف حزبه من مشروع قانون التحصين السياسي للثورة رافضا نص المشروع في الصيغة الحالية، وأعلن بوزيد عن تمسك حزبه بموقفه. وعبر النائب جلال بوزيد في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الثلاثاء 25 جوان عن رفضه أن يكون القانون بمثابة العقاب الجماعي، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن أن يحدث في تونس باعتبار أنّ بلادنا أمضت على عديد المعاهدات الدولية ومن غير المقبول المضي في العقاب الجماعي وحذف حق المواطنة لأن القضاء هو من يحسم في هذه المسألة حسب تعبيره. وفي سياق متصل قال جلال بوزيد "أعتقد أن العدالة الانتقالية هي وحدها قادرة على حلّ هذه الإشكاليات، معربا عن كامل استياء حزبه من عرض القانون على الجلسة العامة هذا الخميس في وقت تسعى فيه كلّ الأطراف لتحقيق أكثر توافقات للمصادقة على الدستور ولتنقية المناخ العام في البلاد". واعتبر بوزيد أن هذا الأسبوع سيكون أسبوعا صعبا، معبرا عن تخوّفه من تلاشي ما تم تثبيته من توافقات خاصة وأن المجلس مقبل يومي الجمعة والسبت المقبلين على انتخاب تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابت وهذا يتطلب مناخا طيبا وتوافقات على حدّ تعبيره. وشدّد النائب عن حزب التكتل على ضرورة التحاور في كل ما يهم هذا القانون سواء من تعديلات ووضع أرضية للتوافق، مؤكدا مساندته لمبدأ العدالة الانتقالية. وأكّد بوزيد "أنّه حتى داخل حركة النهضة هناك أطراف مختلفة بشأن قانون تحصين الثورة وذلك لوجود أطراف مع مبدأ التحصين وضد الصيغة وأطراف أخرى مع المشروع برمته.