قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة فطوم الأسود إنّ "الإشكال الحاصل بشأن قانون تحصين الثورة يتمثل في التوقيت الذي أحيل فيه نظرا لتأخر عرضه، إذ كان من المفترض أن يتم تمرير قانون تحصين الثورة مباشرة بعد الثورة لكن اليوم بوجود قانون العدالة الانتقالية أصبح وكأن هناك تنافس بين المشروعين". وأضافت الأسود أنّه "من المؤكد أنّ القانون سيثير جدلا كبيرا واحتقانا في صفوف العديد من النواب الذين يعتبرون أنفسهم معنيين به باعتباره قانونا إقصائيا لا يمنحهم المجال للمشاركة في الانتخابات". أما على مستوى الصياغة فاعتبرت فطوم الأسود أنّ المشروع غير مكتمل من حيث الصياغة ذلك أنّه سيستثني بعض الأشخاص الذين أجرموا في حق الشعب ويدين أشخاصا لم يكن إجراهم واضحا، أي قانون تحصين الثورة سيشمل أشخاصا دون أشخاص آخرين. وقالت الأسود إنّه من حق الشعب التونسي أن يرى من أجرم في حقه مبعدا عن الحياة السياسية، وأن يمنعوا من العودة للحياة السياسية بطريقة سلمية. وأضافت الأسود "لا يمكن استثناء أي شخص ناشد بن علي أو كتب فيه كتابات وكل من اعتذر إليه ومن طلب منه العفو ومن استفاد من بن علي بطريقة أو بأخرى لأنّ هناك أشخاصا استفادوا من خلال الصمت مقابل التمتع بامتيازات، ومن بين هؤلاء الاشخاص مديري الدواوين الذين يجب أن يشملهم قانون تحصين الثورة". وقالت الأسود "لا لمنح صك غفران لشخص دون غيره"، مؤكّدة أنّه على القضاء أن يكون عادلا في حق هؤلاء. وأشارت النائبة عن كتلة حركة النهضة أنّ مشروع العادالة الانتقالية سيكون أكثر عدالة من قانون تحصين الثورة بصياغته الحالية.