يستحيل اجراء الانتخابات قبل 2014 هذا ما بات يؤكّده بعض السياسيين والمحللين ورجال القانون بالنظر إلى أن التوافقات الحاصلة في قصر الضيافة باتت وفقا لما أكده بعض السياسيين ل"الصباح" محل نقاش مجددا كما أن المجلس الوطني التأسيسي ينتظره ما يقارب ال60 مشروع قانون ستمرر إلى الجلسة العامة دون ان ننسى عملية التصويت على مشروع الدستور التي حتما ستستغرق وقتا طويلا، هذا ان لم تمرر لقراءة ثانية... ويبدو على حد تعبير البعض أن هناك من يدفع لإطالة عملية الانتقال الديمقراطي قدر الممكن وهو إجراء عواقبه وخيمة على الاقتصاد والسياحة اذ يبقى هذا الاستحقاق الانتخابي القادم بمثابة طوق النجاة حتى يتسنى الخروج من عنق الزجاجة. ولئن أكدت فطوم الأسود عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة في تصريح ل"الصباح" أن التوافقات المنبثقة عن الحوار الوطني لا تزال محل وفاق بين مختلف أعضاء اللجنة كما أن هيئة التنسيق والصياغة تولت عشية أمس التدقيق اللغوي وسط حضور عدد من الخبراء، مشيرة إلى انه لا وجود لبوادر تراجع فيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لرئيسي الحكومة والجمهورية فضلا عما تم الاتفاق عليه في باب الحقوق والحريات. لكن في المقابل قال محمود البارودي عضو المجلس الوطني التأسيسي في تصريح ل"الصباح" أنه كان يتمنى لو أن توافقات قصر الضيافة جسدت على ارض الواقع عبر صياغتها في الدستور غير أن شقا من داخل حركة النهضة غير قابل بهذه التوافقات. مشيرا إلى أن خلافات كبيرة صلب حركة النهضة من شانها أن تؤثر على مصير التوافقات، على حد تعبيره. ويعزو البارودي سبب التعطيل الحاصل الى اعتقاد بعض قيادات النهضة أنهم يتنازلون عن مسائل هامة على غرار النظام السياسي وحق الإضراب مشيرا إلى أن عدم الرضا يتجسد من خلال المسودة النهائية للدستور. مارس 2014... وردا عن سؤال يتعلق بإمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر2013 قال البارودي:" لا من المستحيل بلوغ هذا الموعد" وفسر ذلك استنادا إلى أن هيئة الانتخابات تتطلب شهر أو شهرين كي تتركز فضلا عن 6 أو 7 اشهر من الاستعدادات وبالتالي فان الانتخابات لن تكون قبل افريل أو مارس 2014... من جهة أخرى قال فؤاد ثامر عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية في تصريح ل"الصباح" أن "المؤشرات باتت واضحة بشان بوادر التراجع فيما يتعلق بتوافقات قصر الضيافة." وأضاف:"من المؤكد أن هنالك نوايا لان تطول عملية الانتقال الديمقراطي قدر الإمكان الأمر الذي نتخوف منه." والمح ثامر انه وفي ظل غياب توافقات فانه من المستحيل إجراء انتخابات في ديسمبر 2013 مشيرا إلى أن الانتخابات رهينة توافقات كما انه لا نستطيع إجراء انتخابات في مناخ يشوبه التوتر والتشنج ومناخ غير قادر على مجابهة النتائج التي ستؤول إليها الانتخابات. مشيرا إلى أن المعارضة كانت قد اقترحت تبويب الأولويات داخل المجلس على أن تكون الأولوية للدستور ولمشاريع القوانين على غرار مشروع تحصين الثورة الذي لا أهمية له في ظل وجود مشروع قانون العدالة الانتقالية فضلا عن ضرورة ضبط روزنامة واضحة لعمل المجلس.. وقال ثامر في هذا السياق:"عندما نرى التعطيل الذي يصاحب أعمال لجنة الفرز وهيئة التنسيق والصياغة من خلال تراجع بعض الأطراف عن التزاماتها فان هنالك نية لإطالة هذه المرحلة قصد مزيد كسب الوقت.." تلكؤ وتعطيل امر لا يختلف معه المحلل السياسي اسكندر الفقيه الذي أوضح انه عبر التوافق نصل إلى ما نريد غير أن هنالك نية التلكؤ مع غياب للحرص الشديد. وقال:" كان بالإمكان الإبقاء على تركيبة الهيئة السابقة للانتخابات أو أن تستمر في عملها إلي حين تشكيل الهيئة الجديدة". ولاحظ الفقيه وجود نية التأخير وربح المزيد من الوقت خاصة أن نسق عمل النواب تراجع مقارنة بفترة سن القانون المؤقت للسلط العمومية حيث كانت الجهود متضاعفة آنذاك، مشيرا إلى إن هذا التراجع في النسق يبرره عدم ضمان الطرف الحاكم لنجاحه في الانتخابات القادمة ويتمنى عدم بلوغ الجولة القادمة. انتخابات في ديسمبر بشروط واكد الفقيه انه من الممكن بلوغ الانتخابات في ديسمبر القادم إذا ما توفرت النية لذلك. وهو نفس الطرح الذي يؤكده أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي قال" نستطيع ذلك إذا ما توفرت مؤشرات تعكس إرادة حقيقية لانجاز هذه الانتخابات خاصة أن التجربة الانتخابية السابقة اتسمت بوجود إرادة سياسية وأنجزت الانتخابات في ظرف 5 اشهر في ظل توفر مناخ الثقة وعدم ترشح الحكومة للانتخابات آنذاك". وضع قانوني غير مكتمل ولكن في المقابل يرى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد انه لا نستطيع ذلك بالنظر الى ان الوضع القانوني غير مكتمل في ظل غياب دستور وقانون انتخابي لاسيما ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تتشكل بعد بل إنها مازالت تتعثر لتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الإدارية. ولاحظ سعيد ان الوضع العام في البلاد من حين إلى آخر تستجد فيه أوضاع جديدة ولا يمكن من وجهة نظره اذا لم يتوفر الحد الادنى من الأمن للجميع ان تلتئم انتخابات في ظل ظروف امنية صعبة. وقال:"دون النظر الى مشاريع القوانين المدرجة بجدول اعمال المجلس الوطني التأسيسي والتي سيستغرق نقاشها والمصادقة عليها وقتا طويلا على غرار مشروع العدالة الانتقالية وربما ايضا مشروع تحصين الثورة فان الوضع القانوني غير مكتمل والسياسي غير واضح والامني غير مستقر بصفة مستمرة فان كل هذا يصعب معه اجراء انتخابات في 2013 " منال حرزي
ماذا في اجتماع لجنة متابعة توافقات الحوار الوطني؟ عقدت لجنة متابعة الحوار الوطني عقدت امس اجتماع جمع ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عنه حقوق الانسان فضلا عن هيئة المحامين، وممثلين عن الأحزاب السياسية. واوضح عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح ل "الصباح" ان الاجتماع سينظر في الصيغة النهائية للدستور وفي مدى التوفق في تطبيق توافقات قصر الضيافة. واعتبر الفاضل موسى النائب عن الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي وعضو الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة أن الهيئة لا يمكنها اصدار مشروع الدستور الا بعد تضمينه التوافقات الجديدة الصادرة عن لجنة المتابعة للحوار الوطني التي انعقدت امس. وبين موسى في تصريح ل وات أن الحديث عن تسليم المشروع النهائي للدستور للجان التأسيسية اليوم غير ممكن وأنه من الواجب انتظار ما سيسفر عنه اجتماع لجنة المتابعة التي تشارك فيه أغلب الاحزاب الممثلة في التأسيسي. من المقرر ان يتدارس عددا من المسائل الخلافية على غرار الفصل136 من مشروع الدستور والذى ينص على أن الاسلام هو دين الدولة فضلا عن تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وبعض النقاط الاخرى. وأشار الى أنه قد تمت تسوية الخلاف الذى جد الاسبوع الماضي صلب الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة حول احترام التوافقات الحاصلة بين مختلف الاطراف المشاركة في الحوار الوطني وتضمينها في الدستور على غرار تلك المتعلقة بحق الاضراب وحرية الضمير وتوافقات متعلقة بالتوطئة والقوانين التي تحد من ممارسة الحريات. وأفاد بأن تسليم نسخة من مشروع الدستور للنواب سيكون على أقصى تقدير يوم غد الجمعة موكدا ضرورة الحسم في العديد من المسائل والاحكام الانتقالية التي سيتضمنها الدستور.
