قال عامر لعريض عضو كتلة حركة النهضة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة اليوم الخميس 27 جوان إنّ الذين يشملهم قانون التحصين السياسي للثورة أقل عددا من ضحاياهم ممن أدخلهم السجون وعذبوهم، مشيرا أنّ هذا يعدّ من المفارقات التي يجب على الجميع إدراكها. ونفى لعريض وجود أي نزعة للانتقام، مؤكّد إصرارهم على حماية الثورة من عودة النظام القديم الفاسد الذين أمعن في نهب ثروات البلاد وتزوير إرادة الشعب وممارسة العنف والتعذيب. وأكّد أنّه ليس مع العقابات الجماعية لانّه القانون لن يشمل التجمعيين بالإجماع وإنما يشمل عددا محدودا من المتورطين والذين كانوا من ركائز النظام الفاسد. وفي نفس الإطار شدّد لعريض على أنّ من بين من اعتمد عليهم النظام السابق ليس فقط التجمعيين إنّما هناك أشخاص أكثر استئصالية من التجمعيين وهم من نظّروا للاستبداد واليوم يقودون التجمعيين، مشيرا أنّ هؤلاء يجب أن يشملهم قانون العدالة الانتقالية. من جانب آخر قال عامر لعريض إنّ هذا المشروع نوع من التمديد في إطار استمرارية الدولة ما بعد الثورة للفصل الخامس عشر من المرسوم المنظم للانتخابات السابقة، وقد وقع تمديد هذا الفصل وتوسيعه ليشمل بعض اللذين ثبت تورطهم في إطالة عمر النظام الفاسد.