أعلنت وزارة الداخلية أنّها بادرت بفتح بحث عدلي بالتنسيق مع القضاء وأنّها ستطبق القانون على كلّ شخص قام أو شارك في الاعتداء على الصحفيين، وفق تعبير بلاغ صدر عنها اليوم الخميس. ويأتي ذلك إثر الأحداث التي جدّت اليوم 27 جوان 2013 أمام المجلس الوطني التأسيسي والاعتداءات التي طالت الصحفيين، وقد أعربت وزارة الداخلية عن استنكارها وإدانتها الشديدة لأعمال العنف التي تعرّض لها الصحفيين وعن حرصها على حماية أمنهم والتعاون معهم في إطار القانون، وفق نص البلاغ.