احتلت الصحافة التونسية المرتبة 138 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بالنسبة لسنة 2013 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود وبذلك تراجعت ب 4 مراتب عن التقرير السابق وأشار التقرير إلى أنّ هذا التراجع كان نتيجة ما حصل فيها من فراغ قانوني وتعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية واعتداءات جسدية ومحاكمات متكررة. وفي تعليق لها على هذا التراحع قالت نجيبة الحمروني انها لم تستغرب هذا التراجع وانه متوقع نظرا لوجود العديد من الانتهاكات والاعتداءات المتكررة على الصحفيين. واضافت ان التراجع ب 4 مراتب للصحافة التونسية مرتبط بالمماطلة في إرساء الهياكل التعديلية للاعلام وعدم تفعيل المراسيم اضافة الى محاولات وضع اليد على الاعلام العمومي وتاليب السياسيين للراي العام ضد الصحفيين هذا فضلا عن الانتهاكات والصنصرة . نجيبة الحمروني في لقاء صحافي : سنواصل النضال من أجل حرية التعبير لتسليط الأضواء على الاعتداءات التي استهدفت صحفييها ومقرّها ومعدّاتها عقدت قناة الحوار التونسي يوم 31جانفي الماضي ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، شارك فيها ممثلون عن تنسيقية المجتمع المدني للدفاع عن حرية التعبير الذين أطلقوا صرخة فزع جراء الاعتداءات المتكررة على الاعلام وعبّروا عن تضامنهم مع الاعلاميين ومع هذه القناة، وعن انتصارهم للصحافة الحرة وشددوا على عزمهم على مواصلة خوض معركة حرية الاعلام في تونس. وبيّن الطاهر بن حسين مدير قناة «الحوار التونسي»، والمناضل السياسي، أن القناة ستستمر رغم كل ما حدث.. وبشأن الاعتداءات التي تعرضت لها القناة قال مديرها إنها متعددة ومن بينها أنها تلقت مؤخرا على صفحاتها في شبكة الفيس بوك تهديدات بغزوها حتى الفتح، على خلفية اعلانها عن بث نشرة خاصة ترصد تنامي أحداث العنف السلفي في مختلف جهات البلاد، وتم في نفس اليوم اقتحام المقر المركزي للقناة بمدينة منوبة واتلاف معدات التصوير وسرقتها ليلا وتعرض مراسلوها يوم الخميس 31 ماي للاعتداء بالعنف المادي في معتمدية جبنيانة بصفاقس مما انجر عنه اتلاف معدات التصوير من قبل مناصرين للحكومة تجمهروا أمام مقر المعتمدية لمناصرة المعتمد الذي رفض عدد من المواطنين عملية تنصيبه. وبعد يومين وبمناسبة تحول فريق القناة الصحفي لسيدي بوزيد لتغطية اللقاء الوزاري، تم الاعتداء على الصحفيين أمام أنظار هذا الوفد الوزاري، وفي اليوم الموالي تعرّضت صحفية القناة بتوزر للاعتداء.. وبين بن حسين أن قراءة كل ما يحدث في البلاد تؤكد أن الذين أطلقوا صرخة فزع جراء الاعتداءات المتكررة على الاعلام وعبّروا عن تضامنهم وذلك بالانغراس في مفاصل الدولة من ولاة ومعتمدين وعمد وتكميم الاعلام.. وقال: «إذا نجح هذا المخطط سنصل في الانتخابات المقبلة إلى وضع لا يختلف عما كان عليه في عهد بن علي».وأكدت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من جهتها أن النقابة ستواصل بمعية المجتمع المدني النضال من أجل حرية التعبير،.وقالت ايضا إن النقابة تتصل يوميا بشكاوى من صحفيين بقناة الحوار وغيرها بسبب الاعتداء عليهم وأنها رفعت عديد القضايا بسبب هذه الاعتداءات لكن تحرك النيابة العمومية كان بطيئا وفي المقابل كان تحركها سريعا بالنسبة لقضية قناة نسمة.وأضافت :»دون ان نتهم أي طرف باقتحام قناة الحوار فنحن نطالب بالتعجيل بمدنا بنتائج التحقيق.. لأننا لا نريد للعنف ان يتكرر» ونددت باعتداءات رابطات حماية الثورة على صحفيين وتساءلت عن دواعي وجود هذه الرابطات إلى حد الآن.واكدت نجيبة الحمروني ان باب الحوار مع حكومة الترويكا انسد مع الحكومة المؤقتة وذلك بالخصوص على خلفية عدم تفعيل المرسومين 115و116 وان الترويكا تريد ارساء هيئة اعلامية غير مستقلة وخاضعة للمحاصصة الحزبية واشارت الحمروني ايضا الى مماطلة الحكومة وتراخيها في منح بطاقة الصحفي المحترف وتاجيل موعد منحها ممشيرة الى ان النقابة راسلت الحكومة منذ 17 ديسمبر 2012 وطالبتها بالتسريع في منح البطاقات الا ان الحكومة تتجاهل القوانين وهو ما سيدفع النقابة الى رفع قضية الى المحكمة الادارية وانتقدت نقيبة الصحفين التركيبة المقدمة لعضوية الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري والاعتداءات المتكررة على الصحفيين والوضعية االهشة لعدد منهم . ومن جهتها اصدرت رئاسة الحكومة مساء الخميس نفسه بلاغا على خلفية تصريحات نجيبة الحمروني اكدت فيه انه تم التنسيق مع نقابة الصحفين التونسين مند بداية الاسبوع لعقد اجتماع للتشاور حول الاجرائات المزمع اتخادها من اجل تجاوز انتهاء اجال التمديد الاولى في صلوحيات البطاقة وانه انعقدت برئاسة الحكومة جلسة جمعت المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالاعلام والاتصال بعضوين من النقابة وتم على اثرها الاتفاق على ان تتولى رئاسة الحكومة التمديد في صلوحيات بطاقة الصحفي الى موفى شهر افريل 2013 واعلن العضوان الحاضران انهما لا يمانعان في ان تتولي رئاسة الحكومة التمديد في صلوحيات البطاقة الاتحاد الدولي للصحافيين : مجموعات موازية للدولة تعتدي على الصحافيين أدان الاتحاد الدولي للصحفيين يوم 15 جانفي 2013 بشدة الهجوم على الصحفيين التونسيين ناجي البغوري وزياد الهاني العضوين السابقين في نقابة الصحافيين يوم 14 جانفي 2013 خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية الثانية للثورة وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: «إننا ندين أعمال العنف التي ترتكب ضد زملائنا من قبل مجموعات يبدو أنها قد خلقت قوة موازية للدولة في تونس. ويعبر سلوكهم عن تناقض صارخ مع الثورة التونسية التي تدعو إلى تعزيز سيادة القانون في البلاد». وتفاعل اتحاد الصحفيين الأفارقة مع القضية، و أعرب رئيس المنظمة عمر فاروق عثمان عن تضامنه مع زياد الهاني وناجي البغوري وأدان العنف الموجه ضدهما، كما دعا السلطات إلى اتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن هذه الأعمال. و قد سبق للاتحاد الدولي للصحفيين ان نبه السلطات التونسية الى مسألة تزايد العنف ضد الصحفيين فضلا عن الهجمات المتواصلة على استقلاليتهم المهنية، وكان هذا موضوع محل النقاش بين الاتحاد الدولي للصحفيين ورئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أثناء اللقاء بوفد الاتحاد الدولي برئاسة السيد بوملحة في 5 اكتوبر 2012. وأكد الاتحاد الدولي حينها أن الثورة الشعبية في تونس يجب أن تؤدي إلى احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الصحافة. ويساند الاتحاد مطالبة نقابة الصحفيين التونسيين بالعمل على ملاحقة مرتكبي الهجوم الذي تعرض له الصحفيان وجلبهم إلى القضاء بشكل عاجل. وأضاف جيم بوملحة: « لا يمكن التسامح مع مثل هذا السلوك لأنه يكرس ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تستهدف الصحفيين التونسيين. وإننا ننتظر ان تقوم السلطات بالرد بقوة على هذه الهجمات وفي حالة تراخيها فإنها ستكون مسئولة عن مناخ الرعب السائد في البلد». منظّمة مراسلون بلا حدود : الحكومة تعرقل تطبيق المرسومين 115 و116 أصدرت مؤخرا منظّمة مراسلون بلا حدود تقريرا توضيحيّا بيّنت فيه أهمّ الصعوبات التّي تحول دون تطبيق المرسومين 115 و116 المتعلّقين بتنظيم القطاع الإعلاميّ السمعي البصري والصحافة المكتوبة، والصادرين بالرائد الرسمي في 2 نوفمير 2011. وجاء في التقرير أنّ تطبيق المرسومين معرقل من الحكومة الائتلافية بقيادة حركة النهضة بتعلّة أنّهما غير مكتملين، ورغم الإعلان عن تطبيقهما مؤخّرا تحت ضغط الفاعلين في القطاع الإعلاميّ، فإنّ الحكومة لم توضّح إن كان “تبنّيها للمرسوميّن نهائيّ أو مؤقّت"، وهو ما يحتاج “بذل الجهد بغية تجسيد هذا الإعلان وإلاّ سيسهل الاستنتاج أنّها مجرّد دعاية سياسيّة"، حسب ما ورد في التقرير. ويُكرّس المرسوم 115 حقوق الصحفيّين ويحظر عرقلة تداول المعلومات ويحمي المصادر الصحفيّة، واستنادا إلى الفصل الأوّل من هذا المرسوم فإنّ حريّة التعبير مضمونة وتُمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. ويمنع الفصل التاسع فرض أي قيود تعوق حرّية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسّسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حرّ وتعدّدي. أمّا الفصل 10 فيضمن للصحفيّين كما للمواطنين حق النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات، والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ والإجراءات التي نص عليها المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح بالمرسوم عدد 54 المؤرخ في 11 جوان 2011. ويشير التقرير الى ان المرسوم لم يضع حدّا للعقوبات السالبة لحريّة الصحافة، حيث تضمّن العديد من الفصول والتّي بموجبها يتعرّض الصحفيّون إلى السّجن وإلى دفع الخطايا الماليّة كما في مجلّة الصحافة. كما يشكو المرسوم من ضبط غير محكم للجرائم والعقوبات المحددة لها من ذلك التنصيص على نوعين من العقوبات لنفس الفعل المجرم مثلما هو الشأن لجريمة التحريض على الاغتصاب المنصوص عليها في الفصلين 50 و51. هذا إلى جانب أنّ المرسوم وحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لا يدعم حقوق الصحفيّين خاصّة فيما يتعلّق بحريّة النفاذ إلى المعلومات. سجل الانتهاكات ديسمبر2012 ...جانفي 2013 عرف شهرا ديسمبر 2012 وجانفي 2013 تصاعدا لوتيرة الاعتداءات على الصحافيين حيث رصدت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي التابعة لمركز تونس لحرية الصحافة حصول 24 انتهاكا طال 36 صحافيا وصحافيّة ومؤسسة إعلاميّة خلال شهر ديسمبر2012 وهي كالتالي - اعتداء على إذاعة «صوت المناجم»: فُوجئ صحافيو الإذاعة الجمعياتية «صوت المناجم» بقفصة صباح يوم 03 ديسمبر باقتحام السيد محمد عرفة رئيس وكالة النهوض بالصناعة بالجهة مقر إذاعتهم. - اعتداء على صحافيين أثناء تجمّع نقابي: تعرّض عدد من الصحافيين إلى السب والضرب يوم 04 ديسمبر أثناء تغطيتهم لاحتفال الذكرى الستين لاغتيال الزعيم فرحات حشاد بساحة محمد علي بالعاصمة. واتهم الصحافي براديو «كلمة» وصحافيا موقع «تانيت» الإلكتروني محمد النظيف ومهنّد الزاير «رابطات حماية الثورة» التي تُوصف بقربها من الحكومة باستعمال العصي والغاز المشل للحركة في الاعتداء عليهم رغم أنهم كانوا يقفون بعيدا عن المحتفلين ويلبسون صدريات صحفيّة. - يوم 04 ديسمبر حراس مركّب تجاري يعتدون على طاقم لفضائيّة «الحوار التونسي»: - التهجم على صحافيين بالمجلس الوطني التأسيسي: تعرّض عدد من الصحافيين والمصورين يوم الأربعاء 05 ديسمبر إلى اعتداء بالسب والشتم أثناء تغطية ملاسنات بين محتجين من روابط حماية الثورة ونواب المعارضة في إحدى ساحات المجلس الوطني التأسيسي. وقد اتهم محتجون يُحسبون على «رابطات حماية الثورة» مراسلة موقع جدل سهام عمار ومصورا التلفزة الوطنية وقناة نسمة ومراسل إذاعة «موزاييك» بالعمالة للنظام السابق والعمل على تعطيل عمل الحكومة وتخريب البلاد وأمروهم بمغادرة المكان. - مساء 05 ديسمبر 2012محاولة منع طاقم «للجزيرة « من العمل - استدعاء صحافي للمحاكمة: تلقى صحافي جريدة»صوت الشعب» ياسين النابلي صبيحة 07 ديسمبر استدعاء للمثول أمام إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 27 من الشهر نفسه على خلفيّة تحقيق صحفي. - منع مقال صحفي من النشر: صرّح الصحافي شكري الباصومي أنّ جريدة «الشروق» التي يشتغل فيها قد منعته من نشر خبر حول منع رواية تونسيّة من دخول السعوديّة. - تعرّض طاقم «للحوار التونسي» إلى اعتداء أثناء تغطية مظاهرة: تعرّضت كلّ من سعيدة الطرابلسي وسامي البجاوي من فضائيّة «الحوار التونسي» يوم 08 ديسمبر إلى السبّ والشتم أثناء تغطيتهما لمظاهرة نُظمت بشارع محمد الخامس بالعاصمة. وكان صحافيون آخرون قد نزعوا صدريتهم الصحافية واختلطوا بالمتظاهرين حتّى يتلافوا الاعتداء. - منع صحافي من تغطية لقاء إعلامي بمقر الوزارة الأولى: منع سعيد الزواري الصحافي بقناة «التونسية» الخاصّة صباح يوم 11 ديسمبر إلى دخول مقر الوزارة الأولى بالقصبة لتغطية اللقاء الإعلامي الدوري لرئاسة الحكومة.كما منع مساء اليوم نفسه من تغطية اللقاء التفاوضي الذي جمع وفدا من الحكومة مع وفد نقابي لوجود تعليمات في الصدد. - محاكمة غسّان القصيبي مثل يوم 13 ديسمبر الصحفي بجريدة «الشعب» غسّان القصيبي أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة بتهمتَي «الإساءة للغير عبر الشبكة العنكبوتيّة» و»القذف العلني». وأجّلت الجلسة إلى يوم 07 نوفمبر القادم. - الخميس 13 ديسمبر قرصنة موقع النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين: - استدعاء لطفي لعماري إلى المحكمة: تلقى لطفي لعماري الصحفي بقناة «حنبعل «الخاصّة يوم الخميس 13 ديسمبر استدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بأريانة يوم 08 جانفي القادم بسبب شكوى من السيد محمد علي بوعزيز من أجل الثلب والشتم على خلفيّة تصريحات كان قدّمها ليلة الأحد 17 جوان في علاقة بالنقاش حول ملابسات معرض العبدليّة. - اعتداء حراسة الوزير الأول على عدد من الصحافيين: مُنع يوم 14 ديسمبر 08 صحافيون من «أرابسك تي في» و»التلفزة الوطنية» و»نسمة «و»حنبعل» و»موزاييك آف آم» و»شمس آف آم» و»الحوار التونسي» و»الميادين» من الحصول على تصريحات صحفيّة من السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت بعد حضوره ندوة حول الأموال التونسيّة المهربة. وقد حال حراس الوزير دون إتمام لقاء مبرمج مع الصحافيين ودفعوهم بعنف مّما أسقط بعضهم وآلات تصويرهم. - قضيّة ثانية ضدّ لطفي لعماري: تلقى لطفي لعماري رئيس تحرير جريدة «حقائق» يوم 18 ديسمبر دعوة للمثول أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم 09 جانفي القادم. بتهمت بالثلب والشتم طبقا للفصلين 55 و 57 من المرسوم عدد 115 على خلفيّة مقال صدر له بجريدة «حقائق» الأسبوعية في عدد 201 ليوم الجمعة 22 جوان 2012 . - تهديدات بالقتل لمصوّر صحفي: يتعرّض المصوّر الصحفي علي القربوسي منذ يوم 19 ديسمبر إلى تهديدات بالقتل على خلفيّة تصريحات بثّها شريط أنباء الثامنة بالقناة التونسيّة الأولى تعرّض فيها إلى المجموعات المسلحة بسوريا. - سرقة أرشيف جريدة «أخبار الجمهوريّة»: تعرّض مقر الأسبوعيّة «أخبار الجمهوريّة» ليلة الخميس 20 ديسمبر إلى الخلع والسرقة. وقد تمثلت المسروقات في ثلاثة حواسيب خاصّة بأمانة التحرير تحتوي على أرشيف الصحيفة إضافة إلى الأرشيف الورقي. ولم يهتمّ السرّاق بحواسيب أخف وزنا وأغلى ثمنا بل ركّزوا على المادّة الأرشيفيّة وهي دلالة على خصوصيّة هذه الجريمة. - استقالة مدير إذاعة عموميّة على خلفيّة اتهامات بعودة الرقابة: قدّم السيد جمال الزرن مدير الإذاعة الثقافيّة يوم 21 ديسمبر استقالته من وظيفته. واتهم الزرن الرئيس المدير العام الجديد للإذاعة الوطنيّة بالتدخّل في الخطّ التحريري للإذاعة ومحاولة فرض الرقابة على بعض المحتويات الإذاعيّة. وقال الزرن أنّ المسؤول المباشر حاول دفعه إلى كتابة تقارير تتعلّق بآراء المثقفين والصحافيين كمقدمة لمحاكمة فكريّة داخل فضاء وسائل الإعلام. - التحقيق الأمني مع صحافيّة: استدعت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصادية والماليّة يوم 25 ديسمبر الصحفيّة بدار الصباح منية العرفاوي للتحقيق معها في محتوى مقال صحفي. وكانت النيابة العموميّة قد أثارت هذه الدعوى على خلفيّة تحقيق صحفي صدر في جريدة «الصباح الأسبوعي» بتاريخ 26 مارس الماضي تحت عنوان «النقابة تكشف غرائب سجون أبو غريب التونسيّة». كما سيتكرّر وقوف العرفاوي أمام الفرقة ذاتها يوم 02 جانفي القادم بسبب الملف نفسه. - اعتداء على مدير قناة «الحوار التونسي»: تعرّض السيد الطاهر بن حسين مدير القناة الخاصة «الحوار التونسي» ليلة الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري إلى تهجم داخل التلفزة الوطنيّة من أحد أبناء المؤسّسة. وكان بن حسين قد أنهى مشاركة في برنامج تلفزي حول الفساد في التلفزيون التونسي حين فُوجئ بتهجّم أحد أعوان المؤسسة عليه ونعته بأقبح النعوت على خلفيّة الخطّ التحريري للفضائيّة التي يديرها. وقد كاد الأمر يتحوّل إلى اعتداء بالعنف لولا تدخل بعض الحضور ونقابيين بالمؤسسة المذكورة. - رمزي الجباري أمام القضاء: أحيل السيد رمزي الجباري» يوم 26 ديسمبر أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس لمقاضاته من أجل «الثلب». ومنطلق القضيّة شكوى تقدّمت بها تعاونيّة الحوادث المدرسيّة والجامعيّة إثر نشر الجباري لمقالات حول شبهات فساد في التعاونيّة المذكورة.وقد تمّ حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم. - محاكمة صحافيين من جريدة «الضمير»: وقف كلّ من محمد الحمروني ونادية الزاير من أسبوعيّة «الضمير» يوم 27 ديسمبر أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمتي الثلب والشتم. وقد اتهم رئيس سابق لاتحاد الصناعة والتجارة نادية الزاير بثلبه في مقال صدر بالعدد 41 من الجريدة تناول شبهات فساد بالاتحاد المذكور. وقد طالت التهمة أيضا الحمروني رئيس تحرير الجريدة. وقد حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق الصحافيين لخلل في الإجراءات. وتجدر الإشارة أن الشاكي قد تمتّع بحق الرد على صفحات العدد 42 من الجريدة نفسها. - محاكمة ياسين النابلي: مثل ياسين النابلي الصحفي بأسبوعيّة «صوت الشعب» يوم 27 ديسمبر أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الثلب بعد شكاية من المديرة العامة لإحدى الشركات الفلاحيّة بعد نشره تقريرا صحافيا تناول شبهات فساد في استثمار أراض دوليّة. - النيابة العموميّة تستأنف حكما ضدّ عادل الحاجي: علم السيد عادل الحاجي الصحفي بأسبوعيّة «الطريق الجديد» يوم 28 ديسمبر أنّ النيابة العموميّة قد استنأنفت حكما في صالحه بحفظ البحث التحقيقي في تهمتي «الثلب» و»نشر أخبار زائفة» من شأنها أن تنال من صفو النظام العام». وكان الحاجي قد نشر يوم 16 جوان 2012 مقالا انتقد فيه أداء وزير التعليم العالي ليشتكيه الوزير في 18 من الشهر نفسه. - اعتداء فظيع على صحافيين من «الحوار التونسي»: تعرّض الصحافيان من قناة «الحوار التونسي» بوخضرة حاجي وهشام عبد السيد يوم 31 ديسمبر إلى العنف الشديد والتهديد بالذبح أثناء القيام بروبرتاج بدوار هيشر. وقد قُيّدت يَدا عبد السيد وتعرّض إلى الضرب بكل عنف على وجهه وبطنه كما تعرّض بوخضرة إلى اعتداء بالعنف. وعمد الجناةإلى إتلاف كاميرا التصوير. وصرّح الصحافيان أنّ أحد المعتدين أشهر في وجههما سكينا وهدّدهما بالذبح لولا تدخّل مواطنين. وقد وصف الجناة بوخضرة وعبد السيد ب»الكفار والملحدين». وقد أكّد الصحافيان أن ّمجموعة محسوبة على التيار السلفي هي التي اعتدت عليهما. جانفي2013 ولئن لم يصدر الى حد الآن تقرير مفصل حول الاعتداءات الحاصلة في شهر جانفي الماضي الا ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعلمت الخميس 31 جانفي في الندوة الصحفية سالفة الذكر ان الشهر الأخير شهد وقوع 17 حالة اعتداء لفظي وجسدي على صحفيين تونسيين.ونددت نجيبة الحمروني بهذه «الاعتداءات المادية و المعنوية التي يمارسها عدد من الأطراف وأشارت إلى أن النقابة «ظنت أنه تم القطع مع هذه الممارسات نهائيا»، ولم تحدد الحمروني الجهة المسؤولة عن هذه الاعتداءات ولكنها ذكرت أن «آخر عملية اعتداء جسدي على الصحفيين رصدتها النقابة كانت مساء يوم الأربعاء 30 جانفي ، حيث تعرض صحفي يعمل في تلفزيون تونسي خاص إلى تعنيف جسدي من قبل أعوان أمن» وهي بذلك تشير الى حادثة إيقاف الصحفي بقناة التونسية مروان الفرحاني والاعتداء عليه من قبل أعوان الأمن بمركز شرطة الزهروني وحسب تصريحات مروان- يبدو أن صفته كصحفي لم ترق للأعوان بل زادت في إصرارهم على التناوب على ضربه وقال: “بإخباري الأعوان أني صحفي بقناة التونسية قالوا لي حرفيا: عرفك مانا بعثناه للحبس".وفي سياق متصل بينت رئيسة النقابة أن «تراجع مكانة تونس في الترتيب العالمي لحرية الصحافة مرده الأساسي هو غياب ضمانات حرية التعبير والعودة إلى الرقابة على الصحفيين و الاعتداءات المتكررة عليهم»
