نفت مصادر بنكية مطلعة ما صرح به الخبير الاقتصادي معز الجودي في إحدى الجرائد اليومية أنه تم إيقاف 3 إطارات بنكية عليا على خلفية استبدالهم لمبلغ 60 مليارا بالعملة الصعبة لعادل الدريدي صاحب شركة يسر للتنمية. وبيّنت المصادر أن التحويلات بالعملة الصعبة للخارج تخضع لإجراءات إدارية صارمة وتتطلب إجرائيا 6 إمضاءات من مسؤولي القطاع البنكي 3 منها تصدر من البنك التجاري الآمر بالتحويل و 3 إمضاءات أخرى من المصالح المركزية للبنك المركزي، مما يحيل للاستنتاج أنه لو كان الخبر صحيحا فان المتورطين في المنظومة البنكية لن يقل عددهم عن 6 أشخاص. واعتبرت المصادر أنّ هذا الخبر الكاذب يسيء للإطارات البنكية وخاصة للبنك المركزي المسؤول الأول عن التحويلات بالعملة الصعبة من خلال مخزون احتياطي العملة الصعبة، مشيرا إلى أن البنك المركزي المستهدف، من خلال هذه الإشاعة له حق قانوني في متابعة معز الجودي قضائيا بتهمة نشر أخبار زائفة من شأنها الإساءة للقطاع البنكي والتشكيك في البنك المركزي واتهامه بالباطل. مع العلم أن مصالح البنك المركزي هي أول من نبهت وحذرت من النشاطات المشبوهة لشركة يسر للتنمية باعتبارها تقوم بأعمال مخالفة للقانون وتقوم بتوظيف الاموال بطريقة مخالفة للقانون فهي عبارة عن بنك موازي غير قانوني ومخالف للأعراف المالية والبنكية.