قال النائب عن الكتلة الديمقراطية فاضل موسى إنّه لا بد من إدماج قانون التحصين السياسي للثورة في مسار العدالة الانتقالية لأنّ هناك توافق بينها في مسألتي المحاسبة والمساءلة لكل من أجرموا، مضيفا أنّ قانون التحصين يقصي الأشخاص المنافسين سياسيا، لذلك يجب أن تتم المحاسبة عن طريق العدالة الانتقالية، وذلك خلال جلسة عامة لمناقشة قانون تحصين الثورة اليوم الجمعة 28جوان. واعتبر العميد فاضل موسى أنّ قانون التحصين السياسي للثورة يعدّ مسألة سياسية بحتة تقوم على الإقصاء من الحياة السياسية، مشيرا أنّه لا يختلف إثنان بشأن محاسبة من تورّطوا في العهد السابق. وأكّد موسى أنّ المجلس التأسيسي عند مناقشة قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي شارك فيه شخصيا كان أميل إلى تفعيل قانون العدالة الانتقالية لذلك يجب احترام إرادة المجلس باعتبار السلطة الأصلية، بالإضافة إلى أنّ تصريحات كل القيادات السياسية أكّدت أنّ السبيل الوحيد للمحاسبة هي العدالة الانتقالية. ووصف فاضل موسى قانون تحصين الثورة بأنّه ليس قانونا عادلا إنّما هو قانون تلميع، يمسّ بحق الترشح للانتخابات وهو حق أساسي مكفول في الدستور، وهذا المبدأ يتخالف مع مضمون هذا المشروع.