تورس : سمير ديلو: لدي ملفات عن حالات وزراء بن علي في السجن...وهذا ردي على رسالة سامي الفهري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سمير ديلو: لدي ملفات عن حالات وزراء بن علي في السجن...وهذا ردي على رسالة سامي الفهري

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 27 - 06 - 2013

صرح اليوم وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو بان قانون العدالة الانتقالية اشمل واعمق من قانون تحصين الثورة
وأضاف الوزير على موجات شمس آف آم ان قانون العدالة الانتقالية يطال كل المراحل بدءا بمعرفة الحقيقة مرورا بالمساءلة والمحاسبة ووصولا إلى المصالحة مشيرا الى ان الانتقادات وجهت لقانون تحصين الثورة لانه لا يتوجه إلى الأشخاص وإنما يتوجه إلى مواقع وصفات بحيث لا يقول أن الوالي بجهة ما ارتكب الجريمة التالية وانما يقول من كان في هذا الموقع في الفترة الزمنية المحددة كانت له علاقة بالنظام ولذا يجب أن يعاقب ويحاسب
أما بخصوص ما ذكره سامي الفهري في رسالته الأخيرة بان سمير ديلو التزم له بإطلاق سراحه يوم 3 جانفي قال انه لم يقدم أي نوع من الالتزام للفهري وانه قال له حرفيا أن من يطلق سراحه هو القضاء ولكن كل ما صرّح به ما عدا الالتزام صحيح
كما أبدى رأيه فى قضية مغني الراب ولد 15 على خلفية أغنية الراب قال ديلو "أشعر بالحرج الشديد لان الفنان لا يجب أن يدخل السجن من اجل أغنية وانما من أجل أشياء أخرى" منتقدا محتوى الأغنية غير المسؤول
من جهة اخرى تحدث ديلو عن تدهور الحالة الصحية لرضا قريرة داخل السجن مؤكدا أنه أرسل المسؤول عن الإدارة العاملة لحقوق الإنسان بالوزارة للسجن لزيارته وطلب منه أن يقبل بإجراء فحص طبي إلا انه رفض وانه دون اجراء فحص الطبي لا تستطيع الجهات المعنية ان تتخذ موقفها النهائي
واضاف ان لديه العديد من الملفات بالوزارة كملف عبد الله القلال المريض القلب وان مطالب ملحة تلقاها ليتم ارساله للعلاج بالخارج وقد قامت الوزارة بالاجراءات اللازمة ولكن القرار الأخير يعود للقضاء أيضا ملف عبد الوهاب عبد الله حيث تلقى رسائل كثيرة من مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي لتجاوز مدة الإيقاف وملف لعلي السرياطي ايضا
وفي سياق اخر اوضح وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية انه ضد التقدم بشكايات ضد اي كان بالرغم من المظالم التي تعرض لها وقال "أنا في المدة الأخيرة اشتم في المساجد على منبر رسول الله (صلعم) وهناك أئمة كفروني وشتموني بناء على قولة صرحت بها فحكموا من خلالها علي حين قلت ان تونس ليست ارض دعوة او جهاد ولكنني كانت أقصد دعوة التكفيريين الذين لا يدعون الناس إلى اصلاح سلوكهم بل يدعونهم الى اصلاح عقائدهم لأنهم يعتبرونها فاسدة وهناك من قال كلام اخجل ان اقوله فإمام في مرناق قال كلام يندى له الجبين ولكن لن اشتكي به لان هناك من السفهاء من مسؤولياتهم على قدر ثقافتهم"
وعند التطرق الى الحديث عن قانون تحصين الثورة تدخل لزهر العكرمي الناطق الرسمي لنداء تونس وصرح أن المجلس غير مهيء ليحرم المواطن من الحقوق السياسية وانه كان من الأحرى أن تتم مناقشة قانون العدالة الانتقالية اليوم لأنه إذا أرادوا لهذه البلاد التقدم وتحقيق أهداف الثورة يجب أن يكون عدد المستفيدين من الثورة هو الاغلبي بالمطلق وان يكون عدد الخاسرين قليل حتى لا يؤثروا على الانتقال أما وان المجلس تصدى إلى هذه المهمة ببعض المكونات السياسية بناء على الحقد والاستئصال فان هذا سيستمر وسيكون أبشع من بن علي
واضاف انه كناطق رسمي باسم الحزب يرى أن مسالة إدخال تعديلات بالقانون لا تقبل لا أخلاقيا ولا استراتيجيا ولا سياسيا وان تونس في ظل وضع يجب فيه تقييم مؤشرات البلاد وتحديد المخاطر ووضع السيناريوهات الممكنة بناء على حوار وطني شامل ومن اخطأ واجرم هناك قضاء يحاسبه مشيرا الى أن مصداقية القضاء أصبحت تنهار يوم بعد يوم
وقال العكرمي "أنا ضد فكرة الاستئصال على خلفية تحصين لفكرة سياسية أو حزب سياسي أو مستقبل انتخابي"
فرد عليه ديلو مجيبا "لا نستطيع أن نسحب من المجلس التأسيسي صلاحيته في مناقشة القوانين التي يشاء"
مبينا أن الأحزاب لها الحق في التعبير عن رايها والسلطة العليا في حركة النهضة أي مجلس الشورى حسم أمره في قانون تحصين الثورة في اتجاه دعمه مع السعي لتضييقه أكثر ما يمكن"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.