قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي في كلمة افتتاح الجلسة العامّة المنعقدة صباح اليوم الاثنين والمخصصة لمناقشة مشروع الدستور في نسخته الثالثة إنّ هذا اليوم يعدّ تتويجا لمسار متعدد الحلقات انطلق منذ انتخاب المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011، وكان ذلك الموعد موعدا جديدا مع التحدي عبّر خلاله الشعب التونسي عنإ الحرة من خلال صناديق الاقتراع. وأضاف أنّ بداية انطلاق اللجان التأسيسية في أعمالها كانت يوم 13فيفري 2012 حتى يفتح الباب لكتابة الدستور الذي فرضته اعتصامات المواطنين في القصبة 1و2 لقطع جيوب الردة، وقد عملت هذه اللجان في جلسات ماراتونية استمرت لساعات على إمتداد 440 جلسة. وأشار رئيس المجلس أنّ التأسيسي قد إختار منذ انطلاق أشغاله أن تسير أعماله في نطاق تشاركي وذلك من خلال تشريك كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقد تجسد ذلك في 165جلسة استماع داخل لجان التأسيسي ومناقشة مشاريع دساتير وردت عليها من المجتمع المدني وعديد المنظمات. وعمل المجلس في إطار رؤية تشاركية على إنجاز حوار وطني بشأن النسخة الثانية من الدستور التي أصدرها المجلس في الرابع عشر من ديسمبر خلال السنة الماضية. وقد ضمّنت الكثير من هذه التعديلات والمقترحات والإضافات ضمن المسودة الحالية من الدستور، إلى جانب فسح المجال للمواطنين لإبداء رأيهم من خلال فتح نافذة في الموقع الإلكتروني للمجلس. وأضاف رئيس المجلس في نفس السياق أنّ عددا مهما من النواب قد شاركوا في الحوار الوطني بالجهات إضافة إلى مشاركة مختصين وقد دارت أعمال اللجان التأسيسية في تفاعل مع الرؤى والتصورات الإيجابية التي طرحت على كافة الأصعدة والمجالات. واعتبر بن جعفر خلال كلمته الإفتتاحية أنّ تونس تخوض تجربة هي محلّ متابعة وتقدير من الرأي العام العالمي والدولي، مشيرا أنّ الشعب التونسي اختار المسار الطويل والصعب ولكنه المسار الأصوب وذلك ما سيثبته التاريخ على حدّ قوله. وقال رئيس المجلس إنّ الدستور ليس مجرد بنود قانونية إنّما هو عملية تفاعل وحوار ثقافي واجتماعي وسياسي يعتمد على البناء القوي ويحتاج لأساسات ثابتة وللصبر والتضحية حتى تحقيق بناء السرح الذي عزم الجميع على تأسيسه. وأوضح أنّ مسار كتابة الدستور رافقتها عدّة تخوفات تأكّد أنها تخوفات مبالغ فيها حيث أثبت المجلس تطور النقاش من مسودة أوت الماضي إلى مسودة ديسمبر 2012 وصولا إلى مسودة غرة جوان 2013 وهذا ما أكّد القدرة على تجاوز الخلافات بما فيها الخلافات المستعصية. من جانب آخر، أكّد مصطفى بن جعفر أنّ الحوار الوطني يحتوي الخلاف وتنوع الرؤى والتصورات وقد مكّن الحوار من التوصل إلى جملة من التوافقات خلال الحوار الوطني التي وقع تضمينها في مشروع الدستور، وسيبقى الحوار الوطني مفتوحا كإطار مساند وممهد لتجاوز النقاط الخلافية المعطلة. وأوضح رئيس الجلسة العامّة أنّ مشروع الدستور لا يمثل أغلبية ولا فئة ولا حزب بل يحقق شروط العيش المشترك في إطار دولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية و في إطار نظام يحقق التوازن بين السلط ويفرض آلية صارمة لمراقبة دستورية القوانين. وفي إطار الجلسة العامّة ذكّر رئيس المجلس أنّه قد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة للتوافقات تعكس تركيبة المجلس تعكس كل حساسياتها وقد ضبطت منهجية عملها وآليات توافقاتها وطريقة إدخال التعديلات المتفق عليها ضمن الصياغة النهائية للدستور. وتابع مصطفى بن جعفر قائلا "اليوم نعيش تحت ضغوطات كبيرة أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية. إضافة إلى أنّ شعبنا يتحمّل أي شكل من أشكال التباطؤ في هذه المرحلة الصعبة لذلك يجب إنهاء هذه المرحلة الانتقالية عبر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في أسرع الأوقات وأيسر الظروف". واعتبر بن جعفر أنّ المشروع في حاجة إلى التنسيق والتعديل على مستوى الصياغة والشكل، راجيا التوصل إلى أكثر ما يمكن من التوافقات بما يمكّن من المصادقة عليه بأكثر من الأغلبية المطلوبة أي بأغلبية الثلثين.