أجرى رئيس الحكومة علي لعريض صباح اليوم الاثنين 1 جويلية بقصر الحكومة بالقصبة حوارا مع قناة "فرانس 24" يمثلها الإعلامي توفيق مجيد والذي يأتي قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى تونس والمبرمجة ليومي 4 و5 جويلية الجاري. وأعلن رئيس الحكومة أن زيارة الرئيس هولاند التي تأتي بدعوة من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي تحمل في جوهرها أبعادا سياسية واقتصادية وأنها تعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي لتونس عقب الثورة وتندرج في سياق التأكيد على عراقة العلاقة القائمة بين تونسوفرنسا ومزيد إثبات الدعم الفرنسي لخيارات بلادنا وتعزيز مقومات التحرر التي نصبو إلى مزيد تكريسها إلى جانب الحرص على الارتقاء بروابط التعاون الثنائي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحاور حول المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك سواء المتعلقة بالأمن أو الوضع في كل من سوريا أو فلسطين أو غيرها. زيارة هولاند وكشف علي لعريض أن زيارة الرئيس هولاند ستتضمن إبرام العديد من الاتفاقيات التي ستفضي إلى دفع العلاقة المتينة بين الجانبين التي قال رئيس الحكومة إنها مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين سيما في مجالات الاقتصاد والتنمية والإدارة، مؤكدا في معرض رده عن استفسار بشأن عودة تونس خلال قيادته للحكومة في الفترة الراهنة إلى شراكتها التقليدية مع كل من فرنسا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية ،وذلك بعد الحديث في الفترة الأولى عن وجود توجه إلى تكثيف التعاون مع البلدان الخليجية، أن هذا القول "غير دقيق" وأن تونس بعد الثورة أصبحت منفتحة أكثر من أي وقت مضى وحريصة كل الحرص على الاحتفاظ بعلاقاتها الإستراتيجية مع الفضاء الأوروبي ولا تدخر جهدا لتعزيزها وتنويعها والارتقاء بمستواها. وأضاف رئيس الحكومة أن تونس تبحث عن كل الشراكات المتاحة في كافة الأماكن بما يحقق لها الإفادة سواء مع بلدان آسيا أو أمريكا اللاتينية،قائلا" إن مستوى علاقات بلادنا في إطارها كان ضعيفا خلال العهد السابق مؤكدا أن التوجه نحو ربط علاقات معها لن يكون البتة على حساب علاقاتنا الإستراتيجية القائمة سواء مع الفضاء الأوروبي أو الإفريقي المحيط بنا". وأكد رئيس الحكومة أن فرنسا هي الحريف والمزود الأول لتونس زيادة على كونها أكثر الأطراف استثمارا في بلادنا وأنه في مستوى علاقاتنا مع البلدان الشقيقة والصديقة تتصدر فرنسا المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات ومنسوب التمويل والإستثمار وعدد الوظائف التي توفرها مؤسساتها المتمركزة بتونس، لافتا النظر أنه وإن لم تعد فرنسا هي الأولى التي تستقطب النسبة الكبرى من اليد العاملة التونسية بعد الثورة لدخول ألمانيا وقطر علاوة على دول أخرى على الخط فإنها مازالت تحافظ على موقعها ولم يسجل مغادرة أية مؤسسة من مؤسساتها لتونس، مضيفا أنه لا يمكن إطلاق أي حكم بات على هذا الأمر وأنه ينتظر أن تتعزز الإستثمارات الفرنسية في الفترة المقبلة. ناشطات "فيمن" و"ولد الكانز" وبخصوص ترديد أحاديث حول وجود ضغوطات كانت وراء الإفراج عن الناشطات في منظمة "فيمن"في حين لم يتم الإفراج عن تونسية في قضية مشابهة،أكد علي لعريض أن هذا الموضوع يتضمن عدة معاني تكتمل من خلالها الصورة الحقيقية وأن تونس آلت على نفسها بعد الثورة أن لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل القضاء وأن هناك توجه حتى إلى عدم التعليق على كل ما يبت فيه القضاء أو يصدر عنه من أحكام ملاحظا أن أصدقاءنا الأوروبيين لهم تجربة عريقة في هذا المجال وأن هذا السؤال المطروح هو :"لماذا عندهم لا يعلقون على قرار القضاء وفي المقابل عندنا يجب أن يسأل التنفيذي أو غيره عن قرار السلطة القضائية؟" مجددا التأكيد على أن القضاء التونسي مستقل بذاته ويتجه نحو إصلاحات كبرى من أجل أن يكون فاعلا وناجزا ويحظى باحترام التونسيين. ولدى إجابته عما وصف ب"التناقض" الملموس في الأحكام الصادرة بشأن أحداث السفارة الأمريكية و كذلك في قضية مغني الراب المعروف بتسمية "ولد الكانز"،أوضح علي لعريض أن هذا الأمر يثير نفس الإشكال المتعلق بقضية ناشطات "فيمن" اللاتي أكد أن القضاء نظر في شأنهن ثم أطلق سراحهن بعد مرورهن على طور الاستئناف وأن حيثيات قضية الناشطات تختلف عن قضية الفتاة التونسية باعتبار أنها متهمة في جريمة اعتداء على مقبرة وذلك استنادا إلى القضاء وأن قضيتها مازالت في أطوارها الأولى واضعا في الإعتبار أننا شعب ذو سيادة ولا نخضع للضغط من أي طرف كان وأن من يرغب في التدخل في سيادتنا عليه أن يضع في علمه أننا شعب قمنا بثورتنا من أجل الكرامة. وأما بالنسبة لأحداث السفارة الأمريكية فإن الأحكام لدى القضاء قيد الإستئناف وبخصوص الشاب المعروف ب "ولد الكانز" لفت علي لعريض النظر إلى أنه لم يتهم أو يحاكم من أجل الفن أو الإبداع باعتبارهما مكفولان في تونس وأن السبب الرئيسي في الحكم عليه بالسجن عليه يرجع إلى ما أطلقه من دعوات تحرض على الكراهية والعنف والقتل وجهها بالخصوص ضد رجال الأمن والقضاء وأن القضية مودعة لدى القضاء ينظر فيها باستقلالية تامة، ملاحظا في هذا الصدد أن فرنسا شهدت هذا النوع من القضايا في الستينات من القرن الماضي. المسار الانتخابي و لدى سؤاله عما إذا سيتم الالتزام بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية قبل نهاية سنة 2013 وأية خطوات ستقدم عليها الحكومة في حال لم يحصل ذلك،أوضح رئيس الحكومة أنه لا تغيير طرأ على التعهد بإجراء الانتخابات في موعدها وأن ذلك بدأ التحضير له منذ شهر مارس الماضي عندما عرضت حكومته مشروعها على أنظار المجلس الوطني التأسيسي، مؤكدا أن تنظيم الانتخابات مسؤولية تقع على عاتق كل الطبقة السياسية دون استثناء وتستدعي انتهاء نواب المجلس من المصادقة على الدستور الجديد، معربا بالتوازي عن سعادته لانطلاق المجلس اليوم في جلساته العامة لمناقشة الفصول محل النظر وأبدى أملا كبيرا في أن تتوصل الأحزاب للتوافق ربحا للوقت وتلبية لإنتظارات الشعب التونسي وذلك عبر تحقيق نتائج إيجابية من محصلة النقاشات والحوارات التي دارت في فترة تتخطى السنة والنصف وأنه إذا أمكن المصادقة النهائية على الدستور خلال شهر جويلية الجاري فإن إنجاز الإنتخابات سيكون قبل بداية العام المقبل. وأضاف علي لعريض أنه إذا تم الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بسبب عدم التحكم في عامل الوقت فإن الأولى ستجرى خلال موفى سنة 2013 في حين ستنجز الثانية خلال شهر جانفي 2014 وأن وضع الحكومة المفترض في حال لم تجر الانتخابات في موعدها ستظل عند حرصها على الالتزام بتنفيذ تعهداتها ولن تترك البلاد في غموض أو مشكلات، مفندا كل القول بأنه سيتم التمديد في أجل الانتخابات إلى مدة تقارب السنة في مقابل توقعه أن يحدث هذا التمديد لفترة لا تتخطى الأسابيع الأولى من شهر جانفي 2014. الفريق أول رشيد عمار وإزاء إعلان رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول رشيد عمار استقالته ،أوضح رئيس الحكومة أنه لا وجود لغموض يكتنف قرار الاستقالة وأن رشيد عمار قدم طلبا لإعفائه وأنه رجل يستحق عبارات ومشاعر الإكبار لقاء ما قدمه لتونس قبل وبعد الثورة من عمل ومجهودات يعترف له بها جميع التونسيون، معربا عن تحياته للتضحيات التي تقوم بها وحدات الأمن والجيش الوطني الذي أكد أنه يظل مؤسسة منظمة بإحكام وأنه على الرغم من أهمية الأفراد المنتسبين إليها ومنهم الفريق أول رشيد عمار فإن هناك من البدائل التي بها يستمر عطاء هذه المؤسسة التي لها موقعها الوطني والحامية للبلاد وحدودها من المخاطر الخارجية والمساهمة في الأمن الداخلي وحتى في التنمية، مضيفا أن هذا هو المتوقع من جيشنا وما هو عليه في الواقع وأن إيجاد البدائل سيكون حتما بسلاسة منتهيا إلى أن الفريق أول رشيد عمار يظل من أبناء البلد والجيش الوطني وسيكون على ذمة الوطن إذا احتاجه وأنه سيتم إعلان اسم الشخص الجديد بعد إجراء المشاورات الضرورية وسيعلن ذلك رئيس الجمهورية تبعا لما هو معمول به من قوانين في هذا الصدد. رابطات حماية الثورة ولدى استفساره حول إعلان الكاتب العام للحكومة عن قرار تجميد رابطات حماية الثورة في انتظار رفع قضية أمام القضاء لحل هذه الرابطات، أوضح علي لعريض أن الكاتب العام للحكومة الذي تدخل تحت طائلة صلاحياته هذه الأمور قام وفق مقتضيات القانون برفع قضية تجميد في هذا الإطار حيث قرر القضاء تجميد نشاط هذه الرابطات لمدة شهر و أعلم مسؤوليها بضرورة تسوية وضعها المختل لتستجيب للقوانين سارية المفعول والتي تشمل أيضا الجمعيات والمنظمات والأحزاب، مؤكدا أن الدولة ما تنفك تتقوى يوما بعد يوم لفرض احترام القانون من قبل جميع الأطراف سواء كانت جمعيات أو منظمات أو أحزاب أو ماشابه. أحداث مصر وبخصوص إمكانية حدوث سيناريو شبيه لما يحصل في مصر،استبعد رئيس الحكومة أن يحصل ببلادنا وذلك للثقة الكبيرة في وعي التونسيين المرتفع وفي قدرتهم الفائقة على قياس ما تتحمله البلاد ومعرفة الجهود المبذولة في ظل الإمكانيات المتاحة وفي ضوء الإعاقات والعراقيل الموجودة للأعمال زيادة على أن المنهج المتبع يتسم بالتوافق والشراكة وأنه لا مبرر يدفع ببلادنا للذهاب في اتجاه إهدار الوقت أو تعميق التجاذبات مشيرا إلى أننا نتقدم أكثر من التوافقات في الوقت الذي نبتعد فيه عن التجاذبات شهر رمضان ولدى تطرقه إلى ما يقال عن مراقبة بعض الجهات للمفطرين خلال رمضان هذا العام، أكد علي لعريض أنه لا علم له بهذا الأمر وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في علاقة الإنسان بربه وأن مسألة التدين طوعية وأول شرط لها الإخلاص والقناعة الحقيقية بها ،معربا عن الأمل في أن يكون الشهر الكريم مباركا على جميع التونسيين وأن نذهب في اتجاه مزيدا من الإتزان والأخلاق الحقيقية لا إلى التصنع والفبركة.
