عبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، في بيان له اليوم الثلاثاء 2 جويلية، عن أسفه الشديد لما حصل إبان الجلسة الممتازة للنقاش العام للدستور المنعقدة صبيحة يوم غرة جويلية. وقدمت كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية في المجلس التأسيسي عن اعتذارها للشعب التونسي عما حدث في الوقت نفسه الذي تدافع فيه عن موقفها المبدئي في المسائل الوفاقية بالطرق المتاحة في إطار مؤسسة المجلس التأسيسي. مؤكدة أنها لن تدخر جهدا للدفاع عن موقفها في إطار لجنة التوافقات حول الدستور والتي نطالب أن تلتئم في أقرب وقت ووفق نسق سريع بما يجنب المجلس أي خلافات وصراعات تمس بهيبته و دوره وفق نص البيان. وأكد حزب المؤتمر عن دفاعه المبدئي على رؤى تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في دستور ديمقراطي يكرس أسس السيادة والحرية والكرامة ويراعي فصل السلطات وتوازنها وتوازن صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية، رافضا استبعاد تفعيل مؤسسة المحكمة الدستورية بوصفها مؤسسة جوهرية في توازن النظام السياسي القادم. ويرى حزب المؤتمر أن الحوار الوطني الهادئ والآليات التي تضمن تكريس كل توافقات الحوار الوطني، الطريق الوحيد لإنجاز دستور يحظى بثقة التونسيين. وشدد حزب المؤتمر على أنه بمعزل عن كل الصراعات و الخلافات حول الدستور و غيرها من المسائل، فإن مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي هي الركن الأساس للشرعية الديمقراطية القائمة، رافضا كل محاولات التشكيك فيها والانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي.